قالت وزيرة
التخطيط المصرية هالة السعيد يوم الخميس إن نمو اقتصاد البلاد ارتفع في الربع
الثالث من السنة المالية 2016-2017 إلى 4.3 بالمئة مقارنة مع 3.6 بالمئة قبل عام.
وتوقعت السعيد في مؤتمر صحفي عقدته على هامش اجتماع مجلس الوزراء
يوم الخميس "أن يصل معدل النمو إلى أربعة بالمئة بنهاية العام الجاري".
تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.
كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن السعيد قولها في
مطلع مايو إن النمو في الربع الثالث من
السنة المالية 2016-2017 بلغ 3.9 بالمئة.
وعزت السعيد في تصريحاتها يوم الخميس تسارع النمو في الربع
الثالث إلى ارتفاع النمو في قطاعات الاتصالات والسياحة والتشييد والنقل والصناعات
التحويلية.
كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال لرويترز العام الماضي إن
اقتصاد مصر نما 4.3 بالمئة في السنة المالية 2015-2016.
تنفذ الحكومة حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادي شمل تحرير سعر
الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وإجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية
وتقليص الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.
وفي تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو ،
قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9 بالمئة في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي هذا الشهر بما يتوافق
مع توقعات الحكومة.
يكافح الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف
المستثمرين الأجانب والسياح. وتأمل الحكومة أن يؤدي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية،
إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.