قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، إن بلاده أفرجت عن بضائع بقيمة 51.5 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الحالي.
وأوضح غتوري في تصريحات صحفية أن مصر تفرج عن بضائع تتراوح قيمتها بين 6 و6.5 مليار دولار في المتوسط شهريًا، وأن هذه القيمة قد تزيد أو تقل في بعض الأشهر.
وأضاف غتوري أن "الأنظمة الإلكترونية المستحدثة في مصر تلعب دوراً رئيسياً في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها إلى الأسواق المحلية ووحدات الإنتاج".
الإفراج عن البضائع
تعرضت مصر، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط، لتراكم كبير في البضائع بالموانئ قبل مارس الماضي، بسبب نقص الدولار في السوق المحلية. تسبب هذا النقص في تراجع المعروض من بعض السلع وارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وفي مارس الماضي، اتخذ البنك المركزي المصري حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية من نحو 31 جنيهًا إلى حوالي 50 جنيهًا للدولار الواحد. منذ تلك الإجراءات، تسارعت وتيرة الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ.
وأضاف غتوري أن عدد السيارات المفرج عنها في مصر منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الحالي بلغ حوالي 90 ألف سيارة.
مصلحة الجمارك ومبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
أوضح غتوري أن الحكومة أفرجت عن 26 ألف سيارة أخرى ضمن مبادرة تسهيل استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج. وانتهت المبادرة، التي كانت تتيح للمغتربين استيراد سيارات معفاة من بعض الضرائب والرسوم، في 29 أبريل الماضي، بعد تمديدها لمدة 3 أشهر في يناير، وقد أكدت الحكومة عدم نيتها لتجديدها.
وفي العام الماضي، أفرجت مصر عن 142 ألف سيارة، 48% منها مخصصة للمعاقين (حوالي 68 ألف سيارة)، بحسب تصريح سابق لغتوري.
غرامات سيارات المعاقين
دعا غتوري المواطنين الذين يستخدمون سيارات المعاقين دون أحقية إلى سرعة سداد الغرامات المستحقة عليهم. وقد بدأت الحكومة في شن حملات تفتيش منذ 3 أشهر للتأكد من استفادة المعاقين الفعلية من السيارات المفرج عنها منذ يونيو الماضي. وأفاد بأن قيمة الغرامات التي حصلتها الدولة من غير المستحقين بلغت نحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو الماضي وحتى الآن.
وأشار إلى أن شهري أغسطس وبداية سبتمبر شهدا إقبالًا ملحوظًا من غير المستحقين على سداد الغرامات، مما رفع إجمالي الغرامات المحصلة من 209 ملايين جنيه في شهري يونيو ويوليو إلى أكثر من مليار جنيه.
وأكد غتوري أن "اللجان التي شكلتها الحكومة للتفتيش على المستغلين لسيارات المعاقين تباشر عملها حاليًا.. ومن يرغب في سداد الغرامات عليه المبادرة بذلك. نعمل حاليًا على وضع بعض الضوابط لإحكام منظومة الإفراج عن سيارات المعاقين وضمان وصولها للمستحقين".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
