تقدّر حكومة مصر أن تؤدي زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز -فحسب- إلى توفير ما بين 12 إلى 14 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال العام المالي الحالي" 2024-2025، كما كشف أحد المسؤولين الحكوميين لـ"الشرق".
رفعت الحكومة سعر بيع أسطوانة غاز الطهي السائل "البوتاغاز" للأفراد 50% إلى 150 جنيهاً، وللقطاع التجاري بالنسبة ذاتها لكن سعرها وصل إلى 300 جنيه، فيما رفعت سعر طن المازوت الموجه إلى محطات الكهرباء 160% إلى 6500 جنيه للطن، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها "الشرق"، وأكده شخصان مطلعان لكنهما رفضا نشر اسميهما.
كانت مصر رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام في يوليو الماضي، بنسب تراوحت بين 10% و15%، وتوقعت الحكومة حينها أن تؤدي هذه الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.
المسؤول الذي تحدث مع "الشرق"، رافضاً الإفصاح عن هويته، أفاد أيضاً أن "سعر الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء سيزيد من 3.25 دولار إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية"، لافتاً إلى أن مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء بلغت 165 مليار جنيه نهاية أغسطس الماضي".
عادت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لتصبح مستورداً صافياً للغاز الطبيعي هذا العام، واشترت منذ بداية السنة أكثر من 50 شحنة.
مصر لجأت في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية منذ مطلع العام الحالي، حيث تمت زيادة أسعار الخبز، وأسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة. وعقب ذلك، تم الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
