كشف تقرير اقتصادي عن استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لانتعاش كبير، حيث من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4 % خلال عام 2025.
وأوضح التقرير، الصادر اليوم عن مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" ومعهد المحاسبين القانونيين للمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1% في عام 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7% في عام 2025.
وأكد التقرير مرونة القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.2% هذا العام وبنسبة 4.4% في 2025وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات تكشف عن نشاط محلي قوي، ومن المتوقع أن تعمل تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة على تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، لافتاً إلى أن هذه القطاعات، بما في ذلك السياحة والتجارة والتمويل، أصبحت بمثابة محركات نمو حاسمة في جهود التنويع الاقتصادي بالمنطقة.
وقال المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين “ICAEW” وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، سكوت ليفرمور: "إن الاستثمار الاستباقي والإستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي التدريجي لإنتاج النفط، يمهد الطريق لنمو قوي في 2025، حيث تبرز مرونة دول مجلس التعاون الخليجي بكل وضوح".
وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين، هنادي خليفة: "يؤكد التقرير أهمية المرونة في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية الإقليمية، ونحن على ثقة بأن مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط، سيستمر في إظهار قدرته على الابتكار والازدهار وسط هذه التحديات".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
