مصادر: وزارة الإسكان تدرس وقف سحب الأراضي من شركات الاستثمار السياحي

كشفت مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، تدرس وقف سحب الأراضي من شركات الاستثمار السياحي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة بمضاعفة الطاقة الفندقية.

وقف سحب الأراضي من شركات الاستثمار السياحي

تنفذ عمليات سحب الأراضي من شركات الاستثمار التي تنفذ مشروعات سياحية على أراضٍ خاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية في المناطق الساحلية على شواطئ البحر الأحمر، حسبما صرحت المصادر لـ"العربية Business".

وقالت المصادر أن وتيرة السحب ارتفعت خلال العام الماضي، موضحًا أنه في البداية كانت تتم للمشروعات ذات معدل تنفيذ أقل من 10% ثم أقل من 40% ووصل السحب من الشركات المنفذة لأقل من 85% من الأعمال الإنشائية بالمشروع.

تأجيل سحب الأراضي من شركات الاستثمار السياحي

توقع أحد المصادر، تأجيل عمليات السحب للأراضي لمدة عام في إطار الالتزام بمواعيد قرار الإعفاء من غرامات التأخير الصادر قبل نهاية أغسطس الماضي، مضيفًا أن قرار السحب يكبد الشركات خسائر مالية كبيرة تأتي من جهة إعادة تسعير المتر بما يقرب من 6500 جنيه وفقدان منشآت تم تنفيذها وبسبب الظروف والتحديات المتواصلة التي يواجهها القطاع منذ 2010 توقفت الأعمال الإنشائية.

وأضاف: «عمليات تأجيل السحب للأراضي لا يعنى وقف الغرامات حال عدم الالتزام بالقرار الأخير لوزير الإسكان في هذا الشأن وتأجيل السحب يأتي بعد طلبات من قبل المستثمرين الجادين بوقف السحب في مقابل استكمال الأعمال الإنشائية مجددا للمشروعات المتوقفة».