قرار عاجل ضد سارقي الكهرباء والمتعدين على الأراضي الزراعية تعرف على الحقيقة .. تفاصيل

علق المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة احمد ابراهيم، على القرار المتعلق بإلغاء دعم الأسمدة للمستفيدين الذين يسرقون التيار الكهربائي ويتعدون على ملكية الأراضي الزراعية، وصرح المستشار أحمد إبراهيم في اتصال هاتفي خلال برنامج صالة التحرير مع الإعلامية فاتن عبد المعبود الذي يذاع على قناة صدى البلد، بأنه تم التنسيق مع جميع أجهزة الدولة لوقف دعم الأسمدة عن الذين يسرقون الكهرباء.

وقال المستشار أحمد إبراهيم ضمن قراراته التي أعلن عنها أن الأسمدة مقدمة من قبل الدولة ولا ينبغي أن يتم الاستفادة من اي دعم مقدم من الدولة لأي شخص يقوم بسرقة الكهرباء أو بالاعتداء على أراضي الزراعية للدولة.

وقال أيضًا أحمد إبراهيم: أن المتهم يعتبر بريئًا حتى يثبت براءته، وسوف يتم وقف صرف الأسمدة للمعتدين على التيار الكهربائي لحين صدور قرار من القضاء في هذا الأمر.

وأكمل أحمد إبراهيم موضحا أن الفائدة من هذا القرار هو حفظ الأراضي الزراعية من المعتدين، لأنها تعتبر مصدر الأساسي للغذاء والدولة تسعى جاهدة لتوفير المواد الغذائية واستصلاح أراضي زراعية جديدة.

قرار عاجل من الزراعة

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أنه بالنسبة لقرار إلغاء دعم الأسمدة للمستفيدين الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الأراضي الزراعية، سوف يتم تعليق الدعم بشكل مؤقت حتى يتم الفصل القضائي في القضايا المتعلقة بهؤلاء المستفيدين المتهمين بسرقة الكهرباء أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

و قال أيضًا أحمد إبراهيم قائلًا: أنه في حال الإعلان عن حكم نهائي بثبوت التعدي فإنه سوف يتم إلغاء دعم الأسمدة بشكل نهائي للمستفيدين من ملاك الأراضي الزراعية، بينما إذا تم الإعلان عن حكم البراءة، فسوف يتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى وأضاف أن ذلك يعود إلى احترام سيادة القانون، إذ يعتبر المتهم بريئًا إلى أن يتم إثبات إدانته بحكم نهائي من دار القضاء.

وقف دعم أسمدة 128 ألف منتفع لقد تم وقف صرف دعم أسمدة 18 ألف منتفع نظرة إلى سرقتهم الكهرباء والتعدي على الأراضي الخاصة بالدولة ومخالفات البناء من ضمنهم 4095 مواطن بإطار التنسيق بين أجهزة وزارات الدولة، ويذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي “علاء وزير الزراعة” أنه يتابع على مدار الساعة جهود الامتناع على التعديات على الأراضي الزراعية ويوجه قيادات الوزارة بأن تتم عملية الإزالة الفورية للذين يتعدوا على الأراضي.