أكد عدد من الخبراء العقاريين أن قطاع العقارات المصري يشهد مرحلة حاسمة، ومؤشرات السوق تؤكد ارتفاع قيمة العقارات بنسب تتخطى الـ 30 % خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأن الطلب على العقارات يتزايد في ظل ندرة الأراضي المعروضة.
وقالت زينب عادل، الشريكة ومديرة مكتب نايت فرانك في مصر: "يشهد قطاع العقارات المصري مرحلة حاسمة، تتطلب منا جميعًا التعاون والتنسيق لتجاوز التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشارت إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المدروسة".
فيما أكد نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IL Cazar Developments "واجهنا خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة أهمها تقلبات سعر صرف الدولار وارتقاع أسعار الفائدة."
وأشار خزام إلى أن منطقة الساحل الشمالي تتمتع بفرص نمو واعدة، خاصةً بعد إطلاق مشروع رأس الحكمة الذي يستهدف توفير حياة متكاملة دائمة طوال العام وليس موسم الصيف فقط، مؤكدًا أن مؤشرات السوق تؤكد ارتفاع قيمة العقارات بنسب تتخطى نحو 30% خلال الثلاث سنوات القادمة، وأن الطلب على العقارات يتزايد في ظل ندرة الأراضي المعروضة، وأنه يجب يتم تصميم الوحدات حسب متطلبات السوق.
وشدد على ضرورة النظر في تخفيض أسعار الفائدة لأن المطور العقاري يقوم حاليًا بدور المقاول والممول وهو ما يمثل وضعًا صعبًا أمام شركات التطوير العقاري.
ويقول الاستشاري والخبير العقارى محمد أبو زيد العرباوى أن الحكومة تستطيع استخدام السياسات والتنظيمات لتعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد بعدة طرق، منها تشجيع الاستثمارات العقارية من خلال تبني سياسات تشجع على الاستثمار في القطاع العقاري عن طريق توفير حوافز وتسهيلات مالية مثل خفض الضرائب على العقارات أو توفير القروض العقارية بفائدة منخفضة.
وأضاف: كما يمكن أن تشجع الحكومة أيضًا الاستثمارات العقارية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الوصول إلى التراخيص اللازمة للبناء والتطوير العقاري، كما يمكن للحكومة وضع تنظيمات وسياسات لاستخدام الأراضي بشكل فعال ومستدام يمكنها تحديد الأغراض المسموح بها للاستخدام العقاري مثل العقار السكني أو الاستخدام التجاري أو الصناعي، وتوفير معايير البناء والتخطيط العمراني. هذا يضمن استخدام الأراضي بشكل مناسب وتجنب التوزيع غير الفعال للمساحات العقارية.
وكذا ضرورة قيام الحكومة بوضع قوانين وتنظيمات لحماية حقوق المستهلكين في قطاع العقارات، مثل تنظيم أنظمة العقود وضمان الشفافية في العمليات العقارية مع وضع قوانين وضوابط لعمل شركات الوساطة العقارية ووضع أليه لاختيار العاملين في شركات الوساطه العقاريه من خلال دورات تأهيليه وبرامج تعليميه بها لسهولة التواصل والتعامل مع شركات التطوير العقاري
وبالسؤال عن الفقاعة العقارية، أوضح الاستشاري والخبير العقاري محمد أبوزيد العرباوى، إن العوامل التى تؤدي إلى حدوث الفقاعة العقارية غير متواجدة بالسوق المصري مثل عدم تدخل البنوك وشركات التأمين في عملية الشراء في عملية البيع والشراء يكون طرفيها شركات التطوير والعميل فقط، وايضا ذلك نتيجة الطلب المرتفع علي العقار مقابل المعروض.
وتابع: يوجد تسعير خاطئ لبعض المشروعات بمناطق مختلفة ومع انخفاض نسبة التضخم بالاقتصاد سوف يتم تصحيح الأوضاع في الفترة المقبلة مع إعادة تسعير بعض المشروعات، والتى تمت المبالغة في تسعيرها والتحوط الزائد واحتساب نسب فائدة عالية خوفا من تكرار تجربة التعويم كالتي مرت به البلاد في الفترة الماضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
