صفقة تفوق رأس الحكمة.. أبرز معلومات عن منطقة رأس بناس قبل طرحها للمستثمرين

رأس بناس، بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعداد المخطط العام لتنمية منطقة رأس بناس، التي تقع على البحر الأحمر؛ بهدف عرضها على المستثمرين السياحيين.

رأس بناس البحر الأحمر

توصف "رأس بناس" بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس القديم.

معلومات عن رأس بناس البحر الأحمر

وفى السطور التالية نرصد لكم أبرز المعلومات عن منطقة رأس بناس التى تعتبر جنة على شاطئ البحر الأحمر.

* اين تقع رأس بناس

- تقع على ساحل البحر الأحمر، وهي عبارة عن شبه جزيرة تحيطها المياه من الشمال والجنوب والشرق.

تمتد منطقة رأس بناس لنحو 50 كيلومترا داخل مياه البحر الأحمر.

- تتمتع منطقة رأس بناس بواجهة بحرية مميزة، إلى جانب موقعها الجغرافي وقربها من كل المدن الحيوية.

- يبعد موقع رأس بناس عن مدينة الأقصر 356 كم.

* مميزات رأس بناس

- تتميز بأنها منطقة بكر يمكن أن تكون المقصد السياحي الأكبر في مصر.

- توصف بحكم موقعها بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم.

- يوجد بها نقاط للغوص وأماكن الشعاب المرجانية، مثل منطقة شعاب سطايح ومنطقة شعاب مالك وكذلك منطقة بيت الدلافين وبعض الجزر الصغيرة.

- تمتاز المنطقة بمناخ معتدل، مائل للحرارة طوال العام، كما تمتاز بالتيارات الهوائية المشابهة للزعفرانة.

- قريبة من الأماكن الأشهر سياحيا في البحر الأحمر، مثل محمية وادى الجمال وخليج القلعان وشاطئ حنكوراب أو شرم اللولى المصنف وجزر حماطة ووادي الجمال وسيال والزبرجد.

* مساحته رأس بناس

- تقدر قيمة مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان "التي تمّ حصرها وسيتم طرحها تباعاً" بتريليوني جنيه.

* الطرح بالجنيه للمستثمر المصري

- ستتعامل وزارة الإسكان مع المستثمر المصري بالجنيه، لتقليل سحب الدولار من البنك المركزي ومنع عودة السوق السوداء.

*رأس بناس ورأس الحكمة

وتفوق منطقة رأس بناس مساحة صفقة رأس الحكمة التى تقدر بـ 170 مليون متر مربع على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار، على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع وعائداته.كما دعا الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، جميع المستثمرين لاغتنام الفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقارات المصري، والذى يلعب دورًا محوريًا فى التحول الاقتصادي الكبير الذى تشهده مصر حاليًا، مضيفًا: نؤمن بأن المستقبل يحمل الكثير من الإيجابية لسوق العقارات المصرية، ومن خلال العمل معا يمكننا بناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزدهر فيه القطاع العقاري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المشرف على مكتب الوزير، أن سوق العقارات المصرية شهد تحولات جوهرية في العامين الماضيين، والتى تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، والأرقام التي بين أيدينا اليوم تشير بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة في هذا القطاع الحيوي وذلك مدفوعًا باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وفي متناول المصريين، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي على رأس تلك المشروعات، المدن جديدة حيث تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بهدف توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا، أن الدولة المصرية طورت من بنيتها التحتية، مما أدى لتحسن ترتيبها العالمي، حيث أصبحت مصر فى المركز 52 بدلا من المركز 125 فى عام 2014، بجانب جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية للبناء والتنمية، وتطوير السوق العقارية المصرية.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن مصر تتميز بفرص واعدة للاستثمار العقاري، حيث تتمتع بتوافر العمالة (حوالي 30 مليون مصري في سوق العمل)، وحجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية، وتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، والأسعار المنخفضة مقارنة بالعديد من الدول، وذلك فضلا عن تميز الموقع الجغرافي وتفردها بموارد طبيعية تجعلها في الصف الأول على مستوي الأسواق العقارية.

رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

واستعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إنجازات القطاع العقارى فى عام 2023، والذى حقق نموًا ملحوظًا، حيث شهد العام الماضي إطلاق 543 مشروعًا جديدًا، واستحوذ القطاع الخاص على 86 % منها، مما يؤكد ثقته الكبيرة بالسوق المصرية، فضلا عن مساهمته الفعالة في النمو الاقتصادي وذلك لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن صناعة القطاع العقاري بالإضافة إلى الصناعات المكملة له، والتي تبلغ حوالي 92 صناعة تمثل نسبة 30 % من إجمالي الناتج المحلي، كما يخلق القطاع العقاري فرص عمل جديدة، بما يسهم في التنمية العمرانية الشاملة، حيث ساهم ذلك في جذب الصناعات المرتبطة بالعمران بشكل واضح وملحوظ بقوة في مدن العاشر من رمضان والعلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة، حيث بلغ إجمالي عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها بالنشاط الصناعى 1350 قطعة بإجمالى مساحة 17793 فدانًا، وبلغت قيمتها 26.65 مليار جنيه مما يلقي بتأثيره الإيجابي في خلق فرص عمل وتغطية احتياجات السوق المحلية ومن ثم تقليل التكلفة وتشجيع الاستثمار.