أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أن الدولة في الوقت الحالي تعمل على مراجعة شاملة لملف ومنظومة البناء في مصر وخاصة في ظل صدور تشريعات برلمانية خاصة بهذا الملف.
وقال المصدر، اليوم الاثنين، إن الهدف من ذلك إنهاء أزمات ملف البناء وخاصة فيما يتعلق بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها.
وأشار المصدر، إلى أنه جارٍ العمل في الفترة الحالية على إقرار تسهيلات جديدة خاصة بملف التصالح على مخالفات البناء، ستركز على تقليص الإجراءات وخفض المستندات المطلوبة للتصالح.
وأضاف المصدر، أن الشق الثاني من ملف البناء يتضمن منظومة التراخيص الجديدة، والتي بالفعل صدرت توجيهات وزيرة التنمية المحلية، بتقليص الإجراءات من 15 إلى 8 إجراءات فقط مع اختصار المدة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص البنائية.
وشدد المصدر، على أن التسهيلات الجديدة في منظومة تراخيص البناء دخلت بالفعل حيز التنفيذ على أرض الواقع على مستوى المحافظات.