أكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، تطلعه أن تسهم اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في تحقيق استفادة للجانبين من حيث زيادة معدلات الاستثمارات وتبادل الخبرات على نطاق أوسع.
جاء ذلك خلال لقاء موسع للدكتور مصطفى مدبولي، في اليوم الثاني لزيارته الحالية للعاصمة السعودية الرياض، مع كِبار المستثمرين السعوديين وممثلى القطاع الخاص، نظّمه اتحاد الغرف السعودية بمقره في الرياض، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ووزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وسفير مصر لدى الرياض السفير أحمد فاروق، وسفير المملكة العربية السعودية لدى مصر السفير صالح بن عيد الحصيني، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بندر العامر.
وأعرب وزير التجارة السعودي عن تقديره لرئيس الوزراء ولجهوده الحثيثة لتحسين بيئة الأعمال والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، منوها إلى أن هذه الجهود سوف تتوج بتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي عملت الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنجازها.. وأشار إلى سعادته لإتاحة هذه الفرصة لعقد هذه المناقشات الثرية بين رجال الأعمال والمسئولين من البلدين.
وتحدث عن التأثير المصري في المجتمع السعودي خلال عقد الستينيات والسبعينيات، حينما كان يُدرس له في المملكة العربية السعودية معلم مصري، كما كان الطبيب مصريا، والمهندس مصريا، والعمالة مصرية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث كانت الثقافة مصرية، والمسرحيات مصرية، والأفلام مصرية، والأغاني مصرية، ضيفا: "مصر رسّخت ثقافتها في أنحاء كثيرة بالسعودية، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومصر هي من علمتنا، وهي من قدمت لنا الدعم طوال هذه الفترة".
ومن جهته، رحب رئيس اتحاد الغرف السعودية بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يُجسد روح الأخوة ويؤكد علاقات الود ودوام التواصل بين البلدين الشقيقين.
وأعرب عن تقديره لرئيس الوزراء وحرصه على حضور هذا اللقاء مع كبار المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص، قائلًا: "نأمل أن يُسهم اللقاء في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة والشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السعودي ونظيره المصري، بما يُسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة وطموحاتنا في تطوير علاقاتنا الاقتصادية".
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة وصلت خلال الآونة الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال إبرام عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه كان لمجلس الأعمال المصري السعودي دور فعّال في دعم التعاون المشترك من خلال سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها على مدار الفترة الماضية بين القاهرة والرياض، حيث ركزت هذه الاجتماعات على كيفية تعزيز سبل التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في البلدين.
ولفت إلى تطلع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال إلى التعرف على المستجدات الخاصة بأهم الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، والخطط المستقبلية للحكومة المصرية، والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية للاستثمار؛ حتى يتسنى للمستثمر السعودي التنسيق مع أشقائه المصريين لصياغة رؤية مستقبلية للشراكات التجارية والاستثمارية الواعدة.
وأوضح أنه فضلًا عن منظومة الحوافز المُقدمة للاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، فإن المستثمر المصري الذي يفضل الاستثمار في السوق السعودية سوف يحظى بدعم منظومة كبرى من المشروعات الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية في المملكة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
