قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه تم الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، وأنها حالياً قيد اللمسات الأخيرة تمهيداً لبدء الإجراءات التشريعية والقانونية لإصدارها رسمياً في مصر. وتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقل من ثلاثة أشهر.
في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض مع أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري السعودي، أوضح مدبولي أن مجلس الوزراء المصري شكل خلال الفترة الماضية وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، والتي يرجع بعضها لسنوات طويلة ووصلت لنزاعات قضائية أمام المحاكم.
وأضاف أن عدد المشكلات التي تم حصرها يبلغ 95 تم الانتهاء نهائياً من 81 منها، ووعد بحل الـ 14 مشكلة المتبقية قبل نهاية العام الحالي.
شدد رئيس الوزراء المصري على أن هدف حكومته هو تجاوز الإجراءات البيروقراطية، مشيراً إلى الإصلاحات التشريعية التي تم إدخالها على قانون الاستثمار والحوافز والإعفاءات الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، سواء في قطاع الصناعة، الزراعة، السياحة، التطوير العقاري، أو الطاقة الجديدة والمتجددة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
