نائب وزير المالية: لا نستهدف جمع حصيلة من الشركات الصغيرة

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، تفاصيل تحديد 15 مليون جنيه سقفًا لعمليات أو حجم أعمال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال وأصحاب الأعمال المستقلة والمهنيين يعانون من تعدد الأوعية الضريبية التي يخضعون لها.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه بمرور الوقت ونجاح هذه الشركات فإنها تواجه تحديات عندما ترغب في الدخول إلى النظام الرسمي، وقد تجد صعوبة في التعامل مع الجهات الحكومة لأنه سيكون مطلوبا من الشركة سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية وتسجيلات ومستندات معينة ليسير في المنظومة الرسمية، وفقًا لـ "العربية Business".

وأضاف: "وجدنا أفضل شيء يمكننا فعله هو تبسيط الإجراءات وعدم إرهاقهم بإقرارات ضريبية ويخضعوا لضريبة موحدة قطعية ونسبية بسيطة جدا ومتدرجة ولا تتجاوز نسبتها 2% وتركز على حجم الأعمال، موضحا أن هذه النسب يجري النظر فيها لإدخال شرائح ضريبية جديدة وأنشطة أخرى".

وأوضح أن نسب المحاسبة الضريبية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر مازالت قيد الدراسة لوضعها في شكلها الأخير بما يتوافق مع التشجيع و الهدف المنشود، مضيفًا: "لا نستهدف جمع حصيلة من الشركات الصغيرة ولكن الهدف هو إدخالها في النظام الرسمي ومساعدتهم وإعطائهم التقنين اللازم ليعملوا بحرية وإعادة جزء من الحصيلة الضريبية لهم لإعادة ضخها في أعمالهم".

وأشار إلى أن الحكومة ستقدم حزمة من التيسيرات الضريبية وجزء منها المتعلق بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن الهدف الأسمى من هذه التيسيرات هو خلق فرص عمل.