القاهرة للدراسات الاقتصادية تكشف حقيقة حدوث فقاعة عقارية الفترة المقبلة

استبعد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر، مؤكدًا أن قطاع العقارات والبناء هو المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري حاليًا، حيث يشكل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2023.

وفي تصريحاته الصحفية، أوضح السيد أن حجم سوق العقارات السكنية في مصر قدر بنحو 22 مليار دولار أمريكي لعام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 33.67 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.96%. 

وأشار إلى أن القطاع يشهد نموًا قويًا، حيث تجاوزت معدلات النمو 15%، مدفوعة بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة في القاهرة، إلى جانب المبادرات الحكومية والمشاريع الجارية والمستقبلية.

وشدد على أن العقارات تمثل مخزنًا للقيمة بالنسبة للأفراد والشركات، مما يجعل الحفاظ على استقرار هذا القطاع هدفًا استراتيجيًا للاقتصاد المصري. وأضاف أن احتمالية انخفاض أسعار العقارات نتيجة انخفاض الفائدة تبدو ضعيفة، نظرًا للطلب السنوي المرتفع على العقارات، والذي يزيد عن مليون وحدة، بالإضافة إلى كون العقار من أهم الملاذات الآمنة للاستثمار في مصر، بجانب الطلب الخارجي المتزايد.

وأكد السيد أن سوق العقارات في مصر بحاجة إلى تنظيم وإعادة هيكلة، بما في ذلك اعتماد عقد موحد يحفظ حقوق المطور والمشتري، وتنظيم شركات الوساطة العقارية التي ازدادت بشكل كبير، فضلاً عن تسهيل إجراءات تصدير العقارات.

كما دعا إلى إطلاق مبادرة لتصدير العقارات إلى الخارج كخطوة لتعزيز سوق العقارات في مصر، وزيادة التدفقات الأجنبية، مما سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى القطاع، مع التركيز على دور صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري.