تعتبر قضية الإيجارات القديمة في مصر من أعقد القضايا التي استمرت لفترة طويلة دون حلول جذرية، حيث يجد البرلمان والحكومة صعوبة بالغة في تحقيق التوازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر .
أوضح إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس البرلمان المصري الديمقراطي بالمجلس، أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يشكل تحديا كبيرا يتسبب فى استمرار الأزمة لعده سنوات، حيث تظهر تلك المشكلات وتتفاقم بمجرد محاولتهم علاجها، بسبب تضارب مصالح الطرفين المعنيين بالحلول المقترحة.
وأشار منصور في تصريحاته إلى أن قانون الإيجارات القديم يعد من أهم القوانين وأكثرها إلحاحاً أمام المجلس خلال الجلسة المقبلة موضحاً أنه من الضروري إدراجه ضمن جدول الأعمال التشريعي المعروض على مجلس النواب.
وأوضح رئيس مجلس النواب المصري الديمقراطي، أن حل مشكلة الإيجارات القديمة يتطلب تقسيم الموضوع لتسهيل التعامل معه، مؤكدا على ضرورة تطبيق قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022 الذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية وقد بدأ بالفعل وتم تنفيذه منذ عامين.
وأضاف منصور أن حل مشكلة الشقق المغلقة يمكن أن يساهم في حل نحو 80% من أزمة الإيجارات القديمة، مؤكدا أن هذا الموضوع يحتاج إلى إرادة سياسية وتشريعية، إضافة إلى حسن التنفيذ.
وأوضح أن تحرير الوحدات المغلقة يعتبر حلاً مقبولاً إلى حد كبير، خاصة أن المستأجر الذي لا يهتم بسكنه لا يتأثر كثيراً على اعتبار أنه يدفع إيجارات منخفضة جداً.
وقال النائب إن القانون المذكور في الفقرة السابقة ساعد في حل حوالي 10% من المشكلة الأساسية، حيث أتاح زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية غير السكنية بنسبة 15% سنويا لمدة خمس سنوات، وبعدها تعود الوحدة قانونيًا إلى المالك مما يساعد على إغلاق هذا الملف.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، قال منصور إن هناك نحو 3 ملايين وحدة سكنية مشمولة بنظام الإيجار القديم لكن هذا العدد انخفض مع مرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة سكنية إذ أن نحو 50% من هذه الوحدات غير مشغولة "مغلقة.
وأكد أن حل مشكلة الشقق المغلقة وغير المستخدمة من شأنه أن يساعد في تخفيف العبء على أصحابها، لافتاً إلى أن هناك من ترك سكنه بعد هجرته لسنوات، دون معرفة موقعه الحالي ولذلك من المخطط البدء في حل هذه المشكلة وهو إجراء مقبول يساعد في حل جزء كبير من أزمة الإيجارات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
