كشف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، أن بلاده لن تتورط في مسار تفاوضي عقيم مع إثيوبيا وذلك بعد تزايد التوتر بين البلدين الجارين، بسبب اتفاقية مثيرة للجدل مع إقليم انفصالي.
وقال وزير الخارجية الصومالي إن مسار المفاوضات الحالي مع إثيوبيا والذي ترعاه تركيا، إذا لم يحقق اختراقا في الجولة القادمة من المحادثات، فإن الصومال سيتخذ قرارا بعدم إضاعة مزيد من الوقت، مشيرا إلى أن إثيوبيا ترفض التحكيم وفق قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وتطالب بتواجد مستدام ومستمر في المياه الصومالية.
وكشف أن إثيوبيا طلبت وساطات من قطر، السعودية، كينيا ودول أخرى، رغم استمرار مسار أنقرة، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لدى إثيوبيا بشأن هذا الملف.
وقال إن على القوات الإثيوبية مغادرة أراضي الصومال بنهاية تفويضها هذا العام ضمن قوات حفظ السلام الإفريقية، منوها بأن بقاء القوات الإثيوبية بعد نهاية عام 2024 سيُعتبر احتلالا عسكريا، وسيتعامل معه الصومال بكل إمكانياته المتاحة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
