حقيقة عودة تخفيف أحمال الكهرباء الأسبوع المقبل؟.. وزارة البترول تكشف عن مفاجأة

تخفيف أحمال الكهرباء، تنتظر وزارتا البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة في الحكومة المصرية، مراجعة معدلات توريد الغاز لمحطات الكهرباء ومتوسطات استهلاك الطاقة اليومية لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار الأسبوع المقبل بشأن العودة إلى انقطاعات التيار المخططة والتي توقفت منذ الأسبوع الثالث من شهر يوليو/تموز الماضي.

تخفيف أحمال الكهرباء

وقالت مصادر مطلعة، إن هناك ثلاثة خيارات بناء على ما ستعرضه الوزارتان، فإما أن تقرر الحكومة العودة لقطع التيار لمدة ساعتين يوميا أو ساعة واحدة، أو عدم قطع التيار الكهربائي تماما.

وفي منتصف يوليو الماضي، كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قد تعهد خلال مؤتمر صحافي، بوقف انقطاعات التيار التي بدأت في يوليو/تموز 2023 بصفة مؤقتة حتى في منتصف سبتمبر، وبصفة نهائية بنهاية العام الجاري.

وزارة البترول والثروة المعدنية

في السياق ذاته، فقد تعاقدت وزارة البترول والثروة المعدنية، على شحنات جديدة من الغاز المسال ليرتفع بذلك عدد الشحنات من 21 شحنة إلى 32 شحنة غاز مسال.

وفي تصريحات أمس، قال المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حمدي عبدالعزيز، إن الشركة القابضة للغازات رفعت شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها من أجل تغذية شبكة الكهرباء المصرية لعدم العودة إلى تخفيف الأحمال من جديد.

تحويل الغاز المسال المستورد

وأضاف: يتم تحويل الغاز المسال المستورد من الخارج إلى غاز وضخه في الشبكة القومية لكهرباء مصر من أجل توليد الكهرباء، ويوجد لدينا سفينة في شرم الشيخ يتم بها تحويل الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي، على أن يتم ضخه في الشبكة القومية للغاز المصرية بشكل مستمر.

وحول إمكانية العودة إلى انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، قال "عبدالعزيز": "لا يمكنني أن أؤكد أو أنفي، لأنها تخضع لمعايير فنية، ولا يوجد لدينا عجز حالياً في احتياجاتنا من الغاز والمازوت من أجل توليد الكهرباء".

عمل خط أنابيب حتى بورسعيد

وأشار إلى أن هناك مناقشات ومباحثات جارية خلال الفترة الحالية مع دولة قبرص بشأن الغاز، حيث يوجد اتفاق مسبق بشأن عمل خط أنابيب حتى بورسعيد لنقل الغاز إلى مصانع الإسالة من أجل التصدير أو شرائه، ويتم التجهيز لبرامج جديدة للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

وحول سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، قال "عبدالعزيز"، إن الحكومة المصرية ملتزمة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول وفقاً للتوجيهات الرئاسية.