قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الـموجّهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة الـمعدنية تبلغ نحو 60.6 مليار جنيه خلال عام 20/2021 مُشكلة بذلك نحو 8.2٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية.
جاء ذلك خلال عرضها اليوم، الأحد، للملامح الأساسية لمستهدفات القطاعات الاقتصادية المختلفة بخطة العام المالي الجاري، من بينها قطاع البترول والثروة المعدنية.
وأوضحت "السعيد" أنه من الـمُستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية لقطاع البترول والثروة الـمعدنية بنسبة 7.2٪ من 547.3 مليار جنيه عام 19/2020 إلى نحو 586.6 مليار جنيه في عام 20/2021، وكذلك زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة بنسبة 4.5٪ من نحو 441.1 مليار جنيه إلى 460.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوجّهات التنموية لقطاع البترول والثروة المعدنية حيث ارتكزت توجّهات الخطة على الرؤية التنموية للقطاع الـمُتمثّلة في تأمين احتياجات البلاد من الـمواد البترولية لـمواكبة مُتطلّبات التنمية الـمُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
وأوضحت أن الخطة تضمّنت توجّهات السعي لطرح مزيدٍ من الـمُزايدات العالـمية، والتوسّع في اكتشاف الحقول الجديدة، وحُسن استغلال القائم منها، وزيادة طاقة معامل التكرير وتطويرها لتحسين كفاءتها، وتنويع مزيج الطاقة، حيث الاعتماد الحالي على البترول والغاز بما يربو على 90٪ من جملة مصادر التوليد، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لترشيد استهلاك الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتنمية القدرات التصديرية للقطاع.
ولفتت إلى الـمشروعات الـمُستهدفة خلال عام 20/2021، حيث تتضمّن الخطة عددًا من البرامج والـمشروعات التي تستهدف مواجهة الطلب الـمُتزايد على الـمُنتجات البترولية وتوفير الاحتياجات الرئيسية لـمُتطلبات عملية التنمية.
وذكرت أنه من الـمُستهدف بخطة عام 20/2021 تصدير نحو 32 مليون طن من الزيت الخام والغاز والـمنتجات البترولية والبتروكيماويـات شاملة صادرات الشريك الأجنبي من الزيت والخام والغاز الطبيعي والـمُسال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
