أكد المهندس محمد الجابرى، نائب رئيس جهاز الساحل الشمالى الغربى، أنه جارٍ حاليًا استلام ملفات المستثمرين التابعة لمحافظة مطروح، حيث تم حتى الآن استلام 18 ملفًا لكبرى شركات الاستثمار العقارى الموجودة فى نطاق العلمين الحاصلة على أراضٍ قبل عام 2000.
وكشف الجابرى، فى حواره لــ«العقارية»، عن الانتهاء من استلام 8 ملفات أخرى من هيئة التنمية السياحية تخص كبرى الشركات الموجودة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الجهاز انتهى من حصر جميع الملفات، وجارٍ مراجعتها بشكل دقيق.
وأكد أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة يحصر حاليًا جميع الملفات الموجودة ويضيف مقترحات للتعامل مع هذه الملكيات خلال الفترة المقبلة، وحتى هذه اللحظة لم يقم الجهاز بإصدار أى قرار إزالة مخالفات بالقرى السياحية، لكنه فى مرحلة جمع البيانات فقط، فإلى نص الحوار
**بدايًة، ما الدور المنوط به جهاز الساحل الشمالى الغربى؟
* تعد منطقة الساحل الشمالى بما لها من أهمية اقتصادية وتنموية، نقطة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادى، حيث من المقرر أن تشهد المنطقة إقامة تجمعات عمرانية، فضلًا عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.
تم تأسيس جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى ليمارس مهامه، وسيكون مقره مؤقتًا هو نفس مقر جهاز حماية أملاك الهيئة فى «مراقيا»، ويهدف الجهاز للتعامل مع المستثمرين والأفراد المالكين للأراضى فى حدود نطاق المساحة الجديدة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان، متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاطلاع على كل الأوراق المتعلقة بالملكية والتواصل مع الجهات المانحة للأراضى لمعرفة مدى أحقية الشركات لهذه الأراضى، فضلًا عن متابعة الشركات الموجودة بالعلمين كل على حدة، بهدف مراقبة الأعمال التى تتم وتقنين الأوضاع تحت مظلة الهيئة والقضاء على العشوائية فى إحدى أهم مناطق التنمية فى مصر.
**إلى أين وصلت أعمال المتابعة للمشروعات الواقعة فى نطاق العلمين الجديدة؟
* الجهاز على تواصل مستمر وبشكل يومى مع محافظة مطروح ومجالس المدن التابعة للمحافظة وهيئة التنمية السياحية لإنهاء جميع الأوراق واستلام كل الملفات المتعلقة بعمليات التخصيص وملكية الأراضى خلال السنوات الماضية، سواء كانت لمستثمرين أو أفراد، وجارٍ حاليًا دراسة جميع الملفات والأوراق التى تخص كل شبر من الأراضى الموجودة بالمنطقة.
** وما عدد الملفات التى تم الانتهاء منها فيما يخص المستثمرين والأفراد حتى الآن؟
* جارٍ حاليًا استلام الملفات الموجودة لدى محافظة مطروح بشكل كامل، حيث توجد فى مدينة العلمين 18 ملفًا لكبرى شركات الاستثمار العقارى فى نطاق الساحل الشمالى، والتى تم تخصيص الأرض لها قبل عام 2000، ولكن هناك بعض الملفات التى تواجه مشاكل وتحتاج إلى حل خلال الفترة المقبلة لنتمكن من عمليات حصر الأراضى، حيث تكمن المشكلة فى إحدى الجمعيات وتحديدًا جمعية «السيوف» والتى دخلت فى منازعات قضائية مع محافظة مطروح، وتدخلت لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، والتى ألزمت الجمعية برد كامل الأرض لصالح المحافظة بناء على الحكم الصادر والصيغة التنفيذية واجبة النفاذ فى 2018، حيث تمت مخاطبة الجمعية وإعلامها بالحكم فى مارس 2019، لكن القرار لم يُفعَّل بشكل نهائى حتى الآن والأرض مازالت بحوزة الجمعية، ليستمر هذا النزاع منذ أكثر من عام ونصف العام.
** وهل وزارة الإسكان متمثلة فى جهاز الساحل الشمالى، لها دور فى حل هذه المشكلة؟
* وزارة الإسكان ليست طرفًا فى هذه المشكلة؛ لأنها حدثت منذ أمد بعيد، ولكن المسئول الأول والأخير عنها هى محافظة مطروح؛ لأنها الجهة التى تمتلك الأوراق والتى صدر لها قرار بسحب الأرض، فيما ينتظر الجهاز لحين صدور التعاملات النهائية، وأشير هنا إلى أنه إذا حدثت تلك المشكلة منذ وقت قصير كانت وزارة الإسكان ستقوم على حلها بشكل أسرع.
** وماذا عن باقى المراكز التابعة لمحافظة مطروح؟
* هناك تواصل أيضًا مع الجهات التابعة للمحافظة، والتى تقوم بحصر الملفات وجمعها لتسليمها للجهاز، ومنها على سبيل المثال منطقة الحمام بالعلمين والتى لم يتم تسليم ملف واحد منها بالرغم من احتوائها على عدد كبير من الملفات، ولكن تعانى هذه المراكز والوحدات المحلية التابعة من نقص فى الموظفين، ما سيؤدى حتمًا إلى تأخر تسليم الملفات والذى سيستغرق وقتًا أطول، وفور الانتهاء من جمع الملفات بالكامل سيتم النظر إليها وبحث الأوراق الخاصة بها لسرعة اتخاذ قرار بشأن الملكيات.
** وماذا عن الملفات الخاصة بهيئة التنمية السياحية، هل تم الانتهاء من استلامها بشكل كامل؟
* بالفعل، تم الانتهاء من استلام 8 ملفات من هيئة التنمية السياحية تخص كبرى الشركات الموجودة بالمنطقة، وبذلك تكون جميع ملفات الهيئة موجودة لدى الجهاز حاليًا، وجارٍ مراجعتها بشكل دقيق، ولكن هناك عدد كبير من الملفات تتداخل فيها بعض بنود قانون 144 لسنة 217، وشهادة حدود الملكية الخاص بالهيئة العامة للتعمير واستصلاح الأراضى.
وأشير هنا إلى أن التنمية السياحية لديها القدرة على الانتهاء من الملفات فى وقت قصير، وجهاز الساحل على تواصل مستمر مع مسئولى الاستثمار بالهيئة لمعرفة كل ما يخص الملفات والعقود المبرمة مع المستثمرين والرجوع إليها إذا دعا الأمر لذلك.
** وماذا عن حائزى الأراضى بنظام وضع اليد؟
* إذا تلاحظ وجود أراضٍ ليس لها أوراق ملكية فسيتم ضمها على المساحة المعلنة على الفور، كما أن بعض سكان هذه المناطق قاموا بتملك بعض المساحات واستطاعوا الحصول على أوراق رسمية تفيد ملكيتهم ولكن عليهم التقدم للجهاز وتقديم ما يثبت هذه الملكية للاطلاع عليها ومعرفة ما مدى صحتها.
**إذن ما الأوراق المطلوبة لإثبات ملكية الأرض؟
* فتح باب التقدم بالمستندات الخاصة بأى ملكيات فى 9 أغسطس الماضى، والتى تشمل مستندات الملكية وسند التواجد على أن يتضمن الطلب تسلسل الملكية للأراضى الصادر لها عقد مسجل وكشف تحديد مساحى لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية وتراخيص البناء أو قرارات التخصيص أو التقسيم إن وجدت وأية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة.
**وماذا عن الشركات الكبرى المخالفة بالساحل؟
* كما أشرت سابقًا جارٍ دراسة جميع ملفات الاستثمار والقرى السياحية الموجودة بالساحل الشمالى الغربى، وهناك نوعان من التصالح يشملان البناء بدون رخصة والبناء المخالف للرخصة، وتلاحظ للجهاز خلال الفترة الماضية قلة أعداد المتقدمين للتصالح مع مخالفات البناء، ولكن بوجه عام من المتوقع أن يزداد بعد قرار الدولة بمد فترة السماح للتقدم للمخالفين.
وأؤكد هنا وجود عدد من كبار المستثمرين الموجودين بالساحل الشمالى يمتلكون قرى سياحية كبرى مخالفة فى التصميمات وأعمال البناء بالكامل، ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى حل لضمان تواجدها واستمرارها، بما يتماشى مع رؤية الهيئة والمخطط العام للمنطقة.
** وهل هناك تواصل بين الجهاز وهذه الشركات للوصول إلى حلول جذرية لمشاكلهم؟
* بالفعل، بدأت مفاوضات مع كبرى الشركات الموجودة بالساحل الشمالى، ولم يتم حتى الآن الوصول إلى حل لهذه المشاكل ولكن هناك تواصل مستمر من خلال لجنة كبرى مشكلة لحل المعوقات مع الشركات العقارية الكبرى لسداد الغرامات الموقعة، وسيتم اتخاذ خطوات جادة من قبل رئيس الجهاز الجديد.
** وماذا عن الشركات التى تواصلت مع الجهاز لتقنين أوضاعها؟
* سيتم التعامل مع كل شركة من الشركات الموجودة على حدة بغرض تقنين الأوضاع، وتكون العملية التنموية تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء على العشوائية فى إحدى أهم مناطق التنمية فى مصر، والتأكد من صحة ملكيات الأراضى للشركات وسلامة موقفها القانونى، لتبدأ مرحلة تقديم الخدمات المطلوبة لها من حيث إصدار القرارات الوزارية وتراخيص البناء، وفقًا لقوانين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
** ومتى سيتم الانتهاء بشكل كامل من المخطط العام للمنطقة؟
* المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، يحصر حاليًا جميع الملفات الموجودة ويضيف مقترحات للتعامل مع هذه الملكيات خلال الفترة المقبلة، وحتى هذه اللحظة لم يقم الجهاز بإصدار أى قرار إزالة لمخلفات بالقرى السياحية، لكنه فى مرحلة جمع البيانات فقط.
وننتظر ورود خطاب المخطط الاستراتيجى لمنطقة الساحل الشمالى الغربى ككل، من قبل الجهات المختصة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تعكف حاليًا على وضعه، حيث سيتم الانتهاء منه بشكل كامل فى غضون شهرين، تمهيدًا لبدء عملية التنمية فى المنطقة.
ومن المستهدف الانتهاء من هذه العملية خلال ثلاثة أشهر، وأشير إلى أن المخطط اشتمل على تقسيم المساحة إلى 11 منطقة تم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.
** وما دور المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة فى حصر الأراضى ونقل تبعيتها لجهاز الساحل؟
* تشكيل أمانة فنية برئاسة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لتنفيذ الآتى: مراجعة حدود قطع الأراضى طبقًا للعقود المبرمة (مسجلة – تخصيص)، وما تم تنفيذه على الطبيعة (مراجعة مساحات – نسب تنفيذ – مخالفات بناء – تعدى على حرم بحر أو أراضى دولة)، التفاوض مع المستثمرين والملاك الظاهرين لتنفيذ القرارات والآليات التى سيتم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أراضى الساحل الشمالى (على مستوى كل قطعة)، واقتراح القيم المالية المستحقة على المستثمرين والملاك (أقساط مستحقة وفوائدها – غرامات تأخير وفوائدها – مقابل تحسين – مقابل استخدام المرافق – مقابل استغلال شاطئ) على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتقديم تقرير شهرى لرئيس مجلس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
