تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء عدة ضوابط لتنظيم عملية التصالح وكيفية سداد رسومها. من أبرز هذه الضوابط إمكانية تقسيط رسوم التصالح على أقساط ربع سنوية، مع تطبيق فائدة تقسيط تعتمد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت السداد. تُحتسب هذه الفائدة بدءًا من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط.
في حال التأخر عن سداد الأقساط في موعدها، تُفرض غرامة تُعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد. وإذا تأخر السداد لأكثر من 3 سنوات، يُعتبر الطلب كأنه لم يتم تقنينه، وتستكمل الجهة الإدارية المختصة الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح.
كما نص القانون على إحالة الطلبات والتظلمات التي لم تُبتّ فيها بعد إلى اللجان المختصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
