كشفت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن حزمة جديدة من الإعفاءات الضريبية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال والمستثمرين. وتأتي هذه الخطوة لمعالجة التحديات التي يواجهها الممولون، وضمان التزام أكبر بقوانين الضرائب.
التحول الرقمي يدعم الإعفاءات الجديدة
أوضحت عبدالعال أن هذه الإعفاءات جاءت نتيجة للتطورات التي شهدتها مصلحة الضرائب في مجالات التحول الرقمي، من خلال تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، وإتمام أتمتة النظام الضريبي بالكامل. وأكدت أن النظام الإلكتروني قد اكتمل، مما يسهم في تسهيل إجراءات الضرائب على الممولين وتعزيز الشفافية.
تأثير الإعفاءات على الإيرادات
أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الإعفاءات الجديدة لن تؤثر على معدلات نمو الإيرادات الضريبية، مشيرة إلى أن هناك توازنًا دقيقًا بين تقديم التسهيلات للممولين والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
هل يوجد زيادة جديدة للضرائب خلال المرحلة المقبلة؟
وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي، شددت عبدالعال على أن المصلحة تقوم بمواجهة هذه الظاهرة بقوة، باستخدام آليات جديدة تساعد على الوصول إلى المتهربين بشكل مباشر، مما أدى إلى زيادة الالتزام الطوعي من قبل الممولين. كما أكدت أنه لا توجد نية لزيادة الضرائب في المرحلة المقبلة.