عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع وعدد من مسئولي الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة وإجراءات مواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، وفي ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وتحقيق كفاءة التشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.
متابعة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي
واستعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل فى كل شركة والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفني، والفقد التجاري، وظاهرة سرقة التيار الكهربائي بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهرين الماضيين لتحسين جودة التغذية ومواجهة التعدى على الكهرباء، وما تم استرداده وأبرز الحالات التى تم ضبطها والإجراءات التى تمت فى مواجهة سارقي الكهرباء.
وتطرق الاجتماع إلى معدلات الفقد وضرورة المقارنة بين إجمالي الطاقة في شركة النقل والطاقة المستلمة والمباعة فى شركات التوزيع، والمرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة وأوجه الصرف المختلفة وغيرها من الإجراءات المالية وضرورة أن يتم ذلك بإشراف الشركة القابضة، وكذلك مراجعة خطط الصيانة والتوقيتات المحددة لذلك، وقياس الأحمال للكابلات والمحولات وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء.
إعداد تقرير أسبوعي عن ضبطيات سرقة الكهرباء
وشدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، على ضرورة قيام الشركات بإعداد تقرير أسبوعي يشمل ضبطيات سرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات، وكميات الوفر فى الطاقة ومعدلات التحصيل وعمل خريطة مكانية لرصد المناطق التى يزيد بها نسب الفقد التجارى وإمكانية تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة، ومن الوزارة تتابع كافة الموضوعات المتعلقة بسرقة الكهرباء وخفض الفقد وإجراءات تحسين الخدمة ومعدلات تركيب العدادات الكودية وغيرها.
وأضاف الدكتور عصمت أن هناك تنسيقا وتعاونا بين جهات عديدة فى الدولة ومتابعة يومية من القيادة السياسية للإجراءات التى يتم اتخاذها للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وأن خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة، مضيفا أن شركات توزيع الكهرباء هي حلقة الوصل بين القطاع والمشتركين وتتحمل المسئولية فى إيصال رسالة إيجابية حول جهود الدولة وقطاع الكهرباء فى سبيل استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.