حدد القانون رقم 24 لسنة 2023، موعد عودة التوقيت الشتوي 2024 وإلغاء التوقيت الصيفي، حيث نص القانون على أن يطبق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ويتم تطبيقه لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام.
تطبيق التوقيت الشتوي 2024
نص القانون رقم 24 لسنة 2023 على أنه "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".
وبحسب القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي أقره مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي، بشأن العمل بنظام التوقيت الشتوي والصيفي في مصر، حيث نص القانون على أن يطبق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ويتم تطبيقه لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام.
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024
وفقا لأجندة العام الجاري 2024 فإن أخر جمعة من شهر أكتوبر المقبل توافق يوم 25 وهو الموعد الرسمي لبدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قانونا ينص على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة".
إلغاء التوقيت الصيفي 2024
أكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، أنه لا صحة لإلغاء التوقيت الصيفي الجمعة المقبلة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات حول عودة التوقيت الشتوي وإلغاء التوقيت الصيفي.
جدير بالذكر أن الحكومة، طبقت نظام العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أبريل الماضي، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.
وكان مجلس النواب وافق نهائيًا على قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
نظام التوقيت الصيفي في مصر
نظام التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في مصر مرتين؛ الأولى بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة مع بداية فصل الربيع، ثم إعادة التوقيت الشتوي مع بداية فصل الخريف، وبدأ تطبيق هذا النظام في مصر في عهد الملك فاروق الأول بمرسوم قانون رقم 113 لسنة 1945- وفقا للمذكرة الإيضاحية لقانون التوقيت الصيفي- ومنذ إقراره شهد تطبيقه وإلغائه عدة مرات آخرها إلغاء العمل بهذا النظام في عام 2016.
وبحسب ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التوقيت الصيفي، فإن العمل به سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
