تقدمت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بطلب للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق مبادرة لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد، بفائدة تتراوح بين 5 و15%، لتمويل رؤوس الأموال العاملة لشركات القطاع، حسبما صرح جمال الليثي رئيس الغرفة.
أسعار الدواء في مصر
قال رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن طلب الغرفة تضمن إتاحة تمويلات لمصانع الدواء بفائدة ميسّرة في حدود 5 أو 8 أو 10%، أو حتى ضم المصانع لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 15% بعد إعادة تفعيلها، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أبلغ غرفة صناعة الأدوية بدراسة الأمر، وفقًا لـ «العربية Business».
وأضاف «الليثي»، أن الأمر المهم حاليًا في حالة استفادة القطاع بتمويلات المبادرة ذات الفائدة 15% أن يتم رفع سقف التمويل من مستوى 75 مليون جنيه للشركة، و125 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف إلى 300 مليون جنيه للشركة الواحدة، و500 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، خاصة أن سقف التمويل السابق بالمبادرة أصبح لا يتناسب مع ما حدث للجنيه.
وأوضح أن قطاع الدواء المصري تجاوز مشكلة عدم توفر الدولار، لكن المشكلة حالياً تكمن في عدم توفر الجنيه المصري الـ Cash flow لشركات الأدوية تقلص، مضيفًا: «قبل تحرير سعر الصرف لو كانت شركة الدواء ترغب في استيراد شحنات بمليون دولار كانت بتجهز مكانهم 30 أو 31 مليون جنيه، حالياً مطلوب حوالي 50 مليون جنيه في وقت ارتفعت فيه معدلات الفائدة في البلاد إلى مستوى يقارب 30%».
وتابع: «وزادت معدلات التضخم إلى حدود 30%، وقفزت تكاليف الشحن بعد أحداث البحر الأحمر كل هذا أدى إلى احتياج الشركات لمضاعفة رأس المال العامل لتلبية متطلبات الإنتاج».
زيادة أسعار الدواء في مصر
كشف رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن الزيادة الأخيرة التي اعتمدتها هيئة الدواء المصرية على أسعار الأدوية بالسوق طالت نحو 20% من المستحضرات المسجلة في البلاد، أي ما يعادل 2500 مستحضر.
وأضاف: «حقيقة الأمر لم يكن هناك تحريك أو زيادة لأسعار الأدوية، ما حدث هو عملية ضبط أسعار للأدوية بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات بنحو 80%، ما تم من عمليات ضبط للأسعار يستهدف توفير الأدوية الناقصة والحفاظ على استمرارية التوفير».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
