محللون: انخفاض التضخم في مصر خلال أغسطس رغم ارتفاع الأسعار

توقع محللون في استطلاع لرويترز أن ينخفض التضخم في مصر لشهر سادس في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما يعرف بتأثير قاعدة الأساس.

التضخم في مصر

لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.

ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو.

وفقا لأوسط توقعات 19 محللا، تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى ​​25.1% في أغسطس آب من 25.7% في يوليو.

وقالت هبة منير من إتش.سي لتداول الأوراق المالية "نتوقع تباطؤ التضخم في المدن إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفعل تأثير موات لقاعدة الأساس. من جهة أخرى، نتوقع زيادة 1.0% على أساس شهري بسبب زيادة الحكومة تكاليف الطاقة والنقل في بداية أغسطس".

وتوقعت شركة النعيم القابضة للاستثمارات أن يصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24.8% إلى جانب ارتفاعه 1.24% على أساس شهري عن يوليو.

وجاءت هذه التوقعات بفعل ارتفاع أسعار عدد من الخدمات في فصل الصيف، مثل أسعار الوقود التي زادت بين 10 و15% قرب نهاية يوليو/ تموز وأسعار تذاكر المترو التي قفزت بين 25 و33% في بداية أغسطس/ آب وأسعار الكهرباء التي تراوحت نسبة الزيادة فيها بين 21 و31%.

وانخفض التضخم تدريجيا من أعلى مستوى قياسي سجله في سبتمبر/ أيلول الماضي عند 38.0%، مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية القياسية في مصر إيجابية في يوليو/ تموز للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2022.

وأشارت توقعات ​​خمسة محللين إلى انخفاض ​​التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض أنواع الغذاء، إلى 23.9% من 24.4% في يوليو.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر أغسطس يوم الثلاثاء.

وأشار البنك المركزي المصري مؤخرا إلى أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.

يذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.

ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة. وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.

وتابع البنك المركزي: "من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات".