عاجل | أزمة جديدة بشأن ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء.. مفاجأة للمواطنين والمحكمة الدستورية تتدخل

تواجه المحكمة الدستورية أزمة جديدة تتعلق بارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء وزيادة الأعباء على المواطنين، وذلك نتيجة لقرار تحميل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء. 

وتقدم أحد الأفراد بدعوى للطعن في قانونية هذه الرسوم، معتبرًا أنها مخالفة للدستور ولا تخضع للرقابة الدستورية على القوانين.

ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء

وتطالب الدعوى، التي تم تسجيلها برقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارين صادرين عن محافظ القاهرة، وهما القرارين رقم 97 و1749 لسنة 2003، واللذين يختصان بإضافة رسوم النظافة إلى فواتير الكهرباء. وذكرت الدعوى أن هذا القرار مخالف للدستور.

المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حددت جلسة 5 أكتوبر للحكم في هذه الدعوى، التي تسعى لإلغاء القرارين المذكورين.

في يونيو 2020، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن إدراج رسوم النظافة ضمن فاتورة الكهرباء للمواطنين. كما أعلن مجلس الوزراء عن قرار بزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، ونُشر في الجريدة الرسمية القرار رقم 1114 لسنة 2024، الذي يحدد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

ويشمل القرار تحديد الرسوم بناءً على مستوى السكن، مثل القرى والنجوع والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى المدن السياحية والفنادق وفقًا لتصنيفها.

إعفاء بعض الفئات من الرسوم

كما ينص القرار على إعفاء دور العبادة من قيمة الرسم المقرر، وإعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم. وتلتزم شركات توزيع الكهرباء بتحصيل الرسوم الخاصة بالنظافة، بينما تتولى الجهات الإدارية المختصة تحصيل الرسوم الخاصة بالمشروعات والأنشطة الأخرى.

 وتودع حصيلة هذه الرسوم في صناديق النظافة المنشأة في كل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.