تنتهي شركة الاتصالات السعودية STC من أعمال الفحص النافي للجهالة لتقييم أسهم فودافون مصر، 15 من سبتمبر الجاري، ما لم يتم تمديد مذكرة التفاهم مع الشركة الأم مرة أخرى.
وتسعى STC للاستحواذ على حصة 55% من أكبر شركة محمول بالسوق المصري من حيث المشتركين والأرباح، وتتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
ومن المقرر تحديد السعر النهائي لصفقة فودافون، وفقا للفحص النافي للجهالة الذى سينتهى منه المشترى المحتمل شركة الاتصالات السعودية، المقرر يوم 15 من الشهر الجاري، وبعدها يتقدم بعرض للشراء، ولإتمام صفقة البيع المحتمل، فإن الأمر يحتاج إلى توافق 3 أطراف وهم فودافون الأم والشريك المصرية للاتصالات والحكومة ممثلة فى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة الرقابة المالية.
وبحسب الإجراءات المتبعة في صفقات الاستحواذ، يتعين على المشغل السعودي عقب الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة، تقديم عرض نهائي ملزم بسعر السهم وأي شروط للشراء، ثم تقوم فودافون الأم حال موافقتها عليه واستمرار نيتها في البيع، بتقديم العرض بنفس الشروط والسعر إلى المصرية للاتصالات على أن ترد الأخيرة في مدة أقصاها 45 يومًا بحسب القانون، لتحديد موقفها من استخدام حق الشفعة وشراء حصة فودافون من عدمه.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات تظل هناك احتمالات وسيناريوهات أخرى بالصفقة، منها ألا تقتنع فودافون العالمية، بالعرض أو الشروط المقدمة من الجانب السعودي ويتم التراجع عن البيع أو الدخول في مفاوضات جديدة، أو أن تكون مجموعة فودافون مستعدة لذلك وجهزت مشتري آخر لحصتها في مصر حال عدم اقتناعها بالعرض المقدم من المشغل السعودى، كذلك عدم استبعاد احتمالية تراجعها واستمرارها في مصر لمدة عدة سنوات أخرى.
وتوجد أيضًا العديد من الأسئلة الحائرة حول الصفقة أيضًا، تتعلق بالمصرية للاتصالات حال موافقتها شراء حصة فودافون الأم، بداية من قدرتها على توفير سيولة لتمويل عملية شراء تلك الحصة، وفي هذه الحالة من سيدير الشركة؟، وهل ستوافق فودافون على إدارة الشركة أو أن تظل العلامة التجارية في مصر مع المصرية للاتصالات؟ وهل هذا سيساعد على نجاح الشركة؟.
أما في حال ما قررت المصرية للاتصالات عدم استخدام حق الشفعة للاستحواذ على باقي أسهم فودافون لأي سبب، هل ستستمر بحصتها البالغة 45%؟ أم ستبيع كل أسهمها أو جزء منها للمشغل السعودي؟، وإذا قررت بيع أسهمها للمشغل السعودي هل سيكون الأخير قادر على شراء كامل فودافون بمقتضى عرض الشراء الإجباري؟ و في حال عدم القدرة لذلك هل تتوقف الصفقة وتستمر فودافون في مصر واتخاذ إجراءات ضد بعض سياسات في هذا الشأن؟.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
