بعد كارثة سد النهضة.. مؤامرة إثيوبية جديدة ضد قناة السويس | تفاصيل مثيرة

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في القرن الأفريقي تظهر أزمة جديدة قد تؤثر على استقرار الممرات التجارية الحيوية، بما في ذلك قناة السويس والتي تضررت بشكل كبير جراء اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.

وانخفضت إيرادات قناة السويس بأكثر من 2.2 مليار دولار إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023/2024.

من ناحية أخرى أرسلت مصر، التي تعتمد بشكل كبير على أمن البحر الأحمر كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية، قوات ومعدات إلى الصومال ردًا على اتفاق إثيوبيا مع "أرض الصومال" للحصول على منفذ ساحلي.

وتتصرف أرض الصومال -التي انفصلت عن الصومال في 1991- كدولة مستقلة فعليا لكنها غير معترف بها دوليا، فيما يعكس هذا التحرك قلق القاهرة من تهديدات محتملة للملاحة والتجارة الإقليمية.

وتحاول جيبوتي تخفيف حدة الأزمة لذا عرضت على إثيوبيا استخدام ميناء جديد، في خطوة تهدف إلى نزع فتيل التوترات والحفاظ على استقرار المنطقة، لكن هذا العرض يثير تساؤلات حول مدى استعداد إثيوبيا للتراجع عن اتفاقها مع "أرض الصومال"وما إذا كان هذا التراجع قد يؤثر على المصالح الاقتصادية لمصر، وخاصة فيما يتعلق بتدفقات التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

ومن هذا المنطلق، هل ستتمكن جيبوتي من إقناع إثيوبيا بتبني هذا الخيار الاقتصادي، أم أن المنطقة ستشهد تصعيدًا يؤثر على التجارة الدولية وأمن الممرات البحرية؟