عقدت اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب العقارية، والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، اجتماعا بمقر الاتحاد لبحث المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية من ضريبة الملاهي.
مشاكل المنشآت والمطاعم السياحية مع ضريبة الملاهي
في البداية أعرب الجميع عن شكرهم لوزير المالية الذى أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الوزارة والمصالح التابعة، وممثلي اتحاد الغرف السياحية، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية لبحث المشاكل الضريبية والنزاعات التي تنشأ بين المنشآت السياحية والفندقية ومصلحة الضرائب ومأمورياتها بمختلف أنواعها.
ورحب الحضور بفكرة التعاون والتنسيق بين القطاع السياحي ووزارة المالية ومصالحها بما يضمن الاستقرار المالي والضريبي والتخفيف من الأعباء الضريبية وتقييماتها على النشاط السياحي.
واستعرض الاجتماع الملفات الخاصة بالنزاعات القائمة بين المنشآت سواء السياحية والفندقية مع مصلحة الضرائب العقارية المقدمة من لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم برئاسة محمد فتحي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة.
وضع تقييمات لضريبة الملاهي
وخلال المناقشات المثمرة تم الاتفاق على قيام مصلحة الضرائب العقارية بوضع تقييمات لضريبة الملاهي التي يتم احتسابها على المطاعم والمنشآت السياحية وخاصة التي تقدم فقرات منوعات.
وتوصلت اللجنة المشتركة الخاصة بضريبة الملاهي بالغرفة والاتحاد المصري للغرف السياحية خلال اجتماعها الأخير إلى أن تكون ضريبة الملاهي المستحقة إلى جانب رسم الدخول ستكون 20 جنيها للفرد، وذلك للمطاعم الحاصلة على أسعار معتمدة من وزارة السياحة ولديها ترخيص فقرة فنية وبدون رسم دخول وهو نفس المقاييس والمعايير التي سيتم تطبيقها أيضًا على المنشآت والمطاعم السياحية التي يكون لديها فقرة فنية في اليوم ( فنانيين عاديين وليس من المشاهير ) وبدون تغيير فى الأسعار وبشرط الدخول الحر يتم تطبيق 20 جنيها ضريبة ملاهي.
كما تم الإتفاق على أن تقوم غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بتجميع الشكاوي الخاصة بضرائب الملاهي وعرضها على لجنة السياحة الترفيهية لدراستها والتواصل مع المصلحة لحلها، قبل الدخول في نزاعات قانونية أو قضائية .
وأعلن المشاركون من مصلحة الضرائب العقارية، إنهم سيتولون دراسة ووضع اشتراطات خاصة وواضحة للتفتيش على المنشآت السياحية وأسس تطبيق الضريبة، كما تم التوصل إلى إنهاء النزاع القائم بين المصلحة وإحدى المنشآت السياحية التابعة للغرفة "بلونايل" وتسوية المديونية والتصالح مع المصلحة.
وشارك في الاجتماع كل من أحمد الوصيف عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس الاتحاد السابق، وياسر التاجورى، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ومحمد أيوب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعمرو أبو زيد عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحسن عبد الله المستشار الضريبي للاتحاد، وإيمان أحمد، السكرتيرة التنفيذية مكتب مدير الاتحاد، ومحمد فتحي قرني، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات، وعادل المصري رئيس الغرفة السابق، مستشار الغرفة الحالي، محمد عبد الله، مستشار اللجنة القانونية والتشريعية بالغرفة، وياسر عامر عضو الجمعية العمومية للغرفة، وياسر عصام عضو الجمعية العمومية للغرفة، وأنور فوزى محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأحمد عزمى سليمان معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومحمد السيد سليمان رئيس الإدارة المركزية لضريبة الملاهى، وأحمد إبراهيم إبراهيم مدير عام تقدير وربط الملاهى، وأحمد إبراهيم شقرون مكتب وزير المالية ومقرر لجنة السياحة بالوزارة، وعلى حسن حبشى مدير عام التفتيش على المنشآت والمحال السياحية بوزارة السياحة والآثار.
أسس وضوابط احتساب ضريبة الملاهي
وكان الاتحاد المصرى للغرف السياحية قد وقع، بروتوكول تعاون وتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية، وشمل البروتوكول أسس وضوابط احتساب ضريبة الملاهي، داخل المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية بما في ذلك الملاهي الليلية والديسكو.
ونص البروتوكول على أنه يتم تحديد الضريبة واحتسابها وفقا لما كان ساريا قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن، وبحد أدنى 20 جنيها عن كل فرد في العروض الموسيقية أو الغنائية أو الراقصة أو الترفيهية طالما كان الدخول حرا، وذلك طبقا لنص المادة 3 من القانون رقم 24 لسنة 1999، ويتم تحديد عدد رواد العروض وفقا للسعة الإجمالية للمكان المخصص لإقامة العرض أو بما لا يجاوز 50% من إشغالات المنشأة الفندقية، وفي حالة تقديم فقرات موسيقية وفنية يتم احتسابها وفقا للدخول بنسبة 30% من قيمة المأكولات والمشروبات المحددة في العقود المبرمة مع شركات السياحة، أخذا في الاعتبار حساب رسم الخدمة وضريبة القيمة المضافة.
وكلف البروتوكول، المختصين بالضريبة العقارية، بتشديد الرقابة للتحقق من عدم وجود أي زيادة في أسعار المأكولات والمشروبات عن مثيلتها في الأيام العادية بالمنشأة الفندقية، وفي حالة وجود زيادة يتم تطبيق القانون في هذا الشأن، ولا يسري استحقاق ضريبة الملاهي على العروض التي يقدمها العاملين بالفندق "الأنيمشن" والموسيقى الداخلية في البهو والطرقات، كما لا تطبق الضريبة على الألعاب الموجودة داخل الفندق ومنها الألعاب المائية، وكذا المطاعم والمحال السياحية داخل الفندق، شريطة أن يكون دخولها بالمجان.
وفيما يخص المطاعم والمنشآت السياحية خارج الفندق "ملهى ليلي، ديسكو"، فيتم احتساب قيمة الضريبة بواقع 30% من مقابل الدخول حال وجوده، مع تكليف المختصين بتشديد الرقابة للتأكد من ذلك، وفي حال تشغيل موسيقى داخلية، أو وجود عازف بآلة واحدة مثل العود أو غيره، فإنه لا يطبق على تلك الخدمة ضريبة الملاهي، أما في حال تقديم تلك المنشآت لفقرة فنية واحدة يومية ثابتة خلال وقت محدد من يوم التشغيل، تطبق عليها الضريبة بواقع 20 جنيها عن كل فرد، على أن يلتزم مديرو المنشآت بتقديم بيان بعدد الرواد الفعلي، من واقع الفواتير الرسمية.
ووفقا للبروتوكول " يعد دمجا لأسعار الدخول تقديم وجبة بسعر يزيد على السعر المعتمد من وزارة السياحة والآثار، كما تعامل الحفلات أو العروض الغنائية أو الموسيقية في المطاعم السياحية، نفس معاملة مثيلتها بالمنشآت الفندقية، مع مراعاة أن تحديد ماهية النشاط يكون من واقع التشغيل الفعلي اليومي وليس المدون بالرخصة فقط ".
ويتعين على جميع المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية، أداء ضريبة الملاهي في الميعاد المقرر قانونا وهو 24 ساعة من بداية إقامة الحفل أو الفقرة الفنية، مع عدم وجود ما يمنع من قيام المشغلين بإيداع مبالغ الضريبة مقدما تفاديا لمخالفة التخلف عن الميعاد القانوني، ويتم تسويتها لاحقا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
