يستمر الجدل حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية بين الملاك والمستأجرين، حيث يسعى الملاك إلى تعديل عاجل للقانون نظرًا لأن القيمة الإيجارية الحالية لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات، التي تقدر بملايين الجنيهات. من ناحية أخرى، يرفض المستأجرون هذا التعديل، مشيرين إلى أن التعديل المقترح يخالف أحكام المحكمة الدستورية ويهدر حقوقهم.
قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
محمود الحديدي، الخبير القانوني، أوضح أن المادة 29 من قانون الإيجار القديم لسنة 1977 نصت على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر إذا بقي في العين أحد أفراد عائلته من الدرجة الأولى، مثل الزوجة أو الوالدين.
كما أضاف الحديدي أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكامًا تقصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على أقارب المستأجر الأصلي من الدرجة الأولى فقط.
وأشار الحديدي إلى أن الامتداد القانوني يشترط إقامة مستمرة ومستقرة في العين المؤجرة، ولا يُطبق إلا على من كان مقيمًا إقامة دائمة مع المستأجر حتى وفاته، كما أن تسليم العين المؤجرة يجب أن يكون خاليًا من الشواغل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
