بعد حسم مصير الفائدة.. تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم

تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، بعد قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض، وبلغ سعر الصرف الرسمي للريال السعودي الآن، 12.89 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي اليوم 6 سبتمبر 2024

حرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 6 سبتمبر 2024، وفقًا لأخر تحديثات المواقع الرسمية لهذه البنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 12.89 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 12.87 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر، 12.87 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة، 12.87 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.   

تثبيت أسعار الفائدة في مصر

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس 5 سبتمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا. وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023. ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع. وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024. ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.