عاجل.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري الآن، 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 6 سبتمبر 2024

حرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 6 سبتمبر 2024، وفقًا لأخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري، 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر، 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة، 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع.               

تثبيت أسعار الفائدة في مصر

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس 5 سبتمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا. وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023. ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع. وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024. ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.