كشف الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أبرز المسارات التي قد تتخذها أزمة سد النهضة الإثيوبي في ضوء التطورات الأخيرة.
أزمة سد النهضة الإثيوبي
أوضح أستاذ العلوم السياسية خلال تقديم برنامج «سم في عسل» عبر فضائية «المشهد»، أن أول مسار هو مسار صراع النفوذ بين مصر وإثيوبيا التي تصدر للعالم أن قضية سد النهضة مجرد مشكلة قابلة للحل بين أطرافها؛ وليست أزمة تستدعي التصعيد الدبلوماسي، وحجتها في هذا أنها لم تتسبب حتى الآن في أي ضرر لمصر والسودان بسبب إقامة السد.
وتابع: «يقوم المسار الثاني على مبادلة الماء بالمال، وهي وجهة نظر إثيوبية أن المياه كمورد طبيعي شأنه شأن البترول والغاز والفحم يمكن للآخرين شراؤه مقابل المال، وبما أن مصر تنفق مليارات الدولارات على مشروعات الحفاظ على الماء، سواء تبطين الترع أو محطات تحلية المياه أو استيراد سلع غذائية من الخارج، بما يعني أن مصر تستورد الماء الذي زرعت به هذه المحاصيل التي تستوردها».
واستكمل: «ترى إثيوبيا أن وفرة الماء لديها يمكن أن توفر لمصر فرصة للحصول على جزء من المياه مقابل الأموال التي تنفقها على المشروعات المختلفة وعلى استيراد السلع الغذائية عبر زراعة هذه المحاصيل على أرض مصر مستخدمة «الماء الإثيوبي»، وبهذا تكون وجهة النظر الإثيوبية هي تسليع الماء، أي جعله سلعة، بما يحقق المكسب المشترك للبلدين».
وأشار إلى أن المسار الثالث، هو مسار «الفيوز»، والذي يعني ضرب «فيوز» السد فيخرج عن سيطرة إثيوبيا، مع إشارة إلى كلام الرئيس الأمريكي السابق ترامب، أن مصر قد تضطر لتوجيه ضربة عسكرية للسد.
سد النهضة قنبلة مائية
وأشار إلى أن هناك تخوفًا من غير المتخصصين يحذر من أن السد قنبلة مائية لو انفجرت فسيتم إغراق نحو 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، موضحًا أن الحسابات الهندسية والفنية عسكريًّا ترفض هذه المبالغة؛ لأن سدًّا بهذا الحجم يبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترًا، وفيه 13 توربينًا.
وتابع: «من الممكن توجيه ضربة عسكرية محدودة له في واحدة فقط من نقاط ضعفه، وهي أي من هذه التوربينات بحيث تتحول فتحة التوربين إلى ثقب خارج عن السيطرة الإثيوبية ويكون مصدرًا دائمًا للمياه الخارجة من السد دون تفجير كل بناء السد، وبهذا لا يهدد السودان».