شهد محمد جبران، وزير العمل، وممثلي الجانب الكويتي في اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية، عرض تجربة وزارة العمل المصرية لتجربة الربط الإلكتروني لاستقدام الأيدي العاملة، والتي تُعد أحد الآليات المقترحة لتوفير الأيدي العاملة وفقا لاحتياجات الجانب الكويتي، والتي يمكن من خلالها القضاء على سماسرة العقود، وكذلك حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
العمالة المصرية في الكويت
أكد الوزير جبران، استعداد وزارة العمل الكامل للتعاون بشكل مباشر مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال لتوفير الأيدي العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل الكويتي وبمستوى المهارة المطلوب.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا اللقاء للتباحث بشأن آليات تنقل الأيدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل الكويتي بالمستوى المهاري المطلوب.
عقود عمل المصريين في الكويت
جاء هذا اللقاء عقب الاجتماع الثاني للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، وذلك في إطار الإعداد للجنة العليا المقرر انعقادها يوم 12 سبتمبر 2024 بالقاهرة، برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات العمالية المشتركة وعلى رأسها تنقل الايدي العاملة بين البلدين.
استقدام العمالة المصرية للكويت
أفاد الجانب الكويتي بأن عملية استقدام العمالة تخضع لدراسة مستمرة، وسيتم إدراج المهن الأخرى بناءً على احتياجات سوق العمل، هذا بالإضافة الي تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بأوضاع العمالة المصرية المقيمة في دولة الكويت، كما استعرض الجانب المصري إجراءت اصدار شهادة قياس مستوى المهارة المصرية للعامل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
