تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري الآن، 48.42 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 5 سبتمبر 2024
حرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم 5 سبتمبر 2024، وفقًا لأخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، 48.42 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري، 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر، 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
سجل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة، 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع.
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات من قبل المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.
مصير أسعار الفائدة في مصر
توقع محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات المصرية، استقرار أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقبل، موضحًا أن الاستقرار سيمنح المستثمرين فرصة لطلب عوائد أعلى وهذا ما حدث في الإصدارين الماضيين يومي الخميس والأحد حيث كان إجمالي الطلبات الحكومية 1.25 مليار جنيه لم يقبل منه سوى أقل من 800 مليون جنيه.
وأوضح: "هذه يعطي إشارات إلى أن الحكومة مازالت تحاول الضغط على أسعار الفائدة في الأجل الطويل بينما في الأجل القصير لا يمكنها ذلك حيث كسرت عوائد أذون الخزانة لأجل 3 و6 أشهر حاجز 29.6%، ما يعني استمرار سيطرة المستثمرين على تحركات أسعار الفائدة"، وفقًا لـ "العربية Business".
ولفت إلى أن اجتماع المركزي المصري المقبل يمكن أن يحدد ما سيحدث خلال الفترة القصيرة المقبلة، موضحا أن الظروف المحيطة حاليا تدعو إلى استقرار أسعار الفائدة خاصة أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي في منتصف سبتمبر، كما أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية منذ يوليو الماضي ساهمت في استمرار مستويات التضخم وهو ما يدعو إلى استقرار أسعار الفائدة الحالية.
موعد خفض أسعار الفائدة في مصر
تابع: "مازالت التدفقات الاستثمارية من الأجانب شحيحة والحكومة المصرية تنتظر مزيدا من المستثمرين و لن تستطيع الدخول في مجال تخفيض الفائدة"، مستبعدًا حدوث تخفيض للفائدة في مصر خلال العام الجاري، مع إمكانية بدء التيسير النقدي في الربع الأول أو الثاني من عام 2025، وهو مرتبط بعدد من العوامل منها تخفيض الفائدة على الدولار الأميركي و انخفاض مستويات التضخم حتى نحو 20%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى فى اجتماعها فى شهر يوليو الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.