أطلقت الحكومة عدة تصريحات لإجراء مزيدا من الإجراءات الجديدة لمحاربة سرقة التيار الكهربائي في مصر، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه شركات الكهرباء من عدم تحصيل الرسوم المقررة وهو ما ينعكس على الشركات وعلى الإنتاج ويؤدي إلى عجز كبير وهو الأمر الذي أجبر الحكومة على اتخاذ قرار مهم بتخفيف الأحمال حتى يمكنها الالتزام بمتطلباتها.
إجراء عقابي من الحكومة لمنع سرقة التيار الكهربائي
وبدات الحكومة تفعيل خطة جديدة لاستبعاد بعض الفئات من الدعم الحكومي والتموني كإجراء يعاقب بها مرتكبي الواقعة، وشدد رئيس الحكومة على إلغاء كل الدعم على من تقدم ضده بلاغ سرقة الكهرباء، إذ أن هناك جهودا مشتركة بين الكهرباء والتموين لتنفيذ هذه القرارات.
وأرسلت على الفور وزارة الكهرباء عدم قوائم لأشخاص صدرتهم بحقم بلاغات سرقة التيار إلى وزارة التموين تمهيدا لاستبعادهم من منظومة المساعدات الكهربائية
إلغاء الدعم بسبب التعديات على الأراضي الزراعية
أما التعديات على الأراضي الزراعية فقد اتخذت الوزارة قرارا مهما بإلغاء الدعم المقدم للمتجاوزين على الأراضي الزراعية، وتقول الوزارة إن عددد الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة التموين في 2024 فقد استبعد نحو 88 ألف من التموين بسبب التعدي على الأراضي الزراعية.
أسباب الاسبتعاد من التموين بشكل نهائي
وكشفت وزارة التموين بعض الأسباب التي تؤدي إلى الاستبعاد بشكل نهائي من التموين وهي التي تأتي على النحو التالي
استبعاد أصحاب الدخل المرتفع من الحكومة، ويحصلو على رواتب تأمينية مرتفعة.
من يدفع ضريبة بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر.
استبعاد أصحاب الشركات التي يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه
استبعاد الذين يدفعون ضرائب مرتفعة
من يدفع رسوم دراسية متوسطة 20 ألف جنيه أو أكثر للطفل
استبعاد من يمتلك سيارة موديل 2017 فأعلى من التموين
استبعاد من يزيد فاتورة التليفون المحمول عن 800 جنيه شهريا فأكثر ومن يستهلك 1000 كيلو وات كهرباء
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
