عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تجربة مصر في مواجهة جائحة كورونا، وقدمت بعض المقترحات لمساعدة الدول النامية، ومتوسطة النمو، لمواجهة الأزمة استرشادًا بالتجربة المصرية، جاء ذلك خلال مشاركتها فى اجتماع مناقشة تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عصر COVID-19 وما بعده الذى تنظمه الأمم المتحدة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بحضور ممثلين عن 40 دولة.
وخلال الاجتماع استعرضت هالة السعيد جهود الدولة المصرية فى مواجهة جائحة كورونا، مؤكدة أن الدولة كانت حريصة على الشفافية فى التعامل مع الأزمة ونقل الحقائق كاملة إلى المواطن المصرى ليكون شريكا لها في إدارة الأزمة، وهذا ما تحقق وظهر جليًا من خلال عدة لقاءات عقدتها الحكومة المصرية لعرض مستجدات الأمور على المواطن المصرى، ما عزز ثقة المواطن في إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة.
ولفتت هالة السعيد، خلال الاجتماع إلى إشادة عدد من المؤسسات الدولية بالجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قدمت أداءً جيدًا فى كل القطاعات والمستويات خلال هذه الأزمة غير المسبوقة على المستوى الإنسانى والعالمى.
واسترشادًا بالتجربة المصرية قدمت هالة السعيد، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، بعض المقترحات لمساعدة الدول النامية، ومتوسطة النمو، لافتة إلى أن غالبية الدول النامية كانت تواجه قبل الأزمة تحديات تمويلية مع مستويات عالية من الدين، كما جاءت المساعدة الإنمائية الرسمية أقل مما التزمت به البلدان، لذلك، من المهم في ظل هذه التحديات الجديدة التي نواجهها أن نحدد حجم الاحتياجات التمويلية ورسم إطار العمل لتلبية هذه الاحتياجات وتنويع مصادر التمويل المختلفة.
وأشارت هالة السعيد، إلى الحاجة إلى دعم آليات مبتكرة للتمويل، مثل السندات الخضراء، وتشجيع إنشاء أنواع مختلفة من صناديق الثروة السيادية، لافتة إلى الحاجة أيضًا إلى دعم آلية تخفيف أعباء الديون، مثل التوسع في آلية مبادلة الديون لتمويل الاستثمار الموجه لأهداف التنمية المستدامة، كما أننا بحاجة أيضًا إلى إنشاء صندوق تضامن عالمى أو إقليمى، والأخذ فى الاعتبار دعم البلدان التى تضررت بشدة من الوباء، خاصة البلدان التى تعتمد على العملات الأجنبية ولديها موارد ضعيفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
