وصل إجمالي أعداد سيارات ذوي الهمم المتراكمة في الموانئ لأكثر من 10 آلاف سيارة منذ وقف تسجيلها على نافذة التسجيل المسبق للشحنات، وفقا لمسؤولين برابطة وشعبة تجار السيارات في تصريحات صحفية.
وذكر مسؤولون برابطة تجار السيارات، أن الرابطة خلال اليومين الماضيين ناشدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الجمارك لسرعة النظر في أزمة مستوردي سيارات ذوي الهمم، وخاصة بعد تفاقم أعباء رسوم الأرضيات وغرامات التأخير في الموانئ.
وقال رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرفة التجارية، أسامة أبو المجد، في تصريحات صحفية، إن أعداد السيارات الخاصة بذوي الهمم المحجوزة في الجمارك تتراوح بين 13 و16 ألف سيارة، ومستوردي هذه السيارات في أزمة حقيقية، بسبب الغرامات ورسوم احتجاز أرضيات الموانئ والتي بلغت 140 دولارا يوميًا للسيارة الواحدة.
وأشار إلى أن المستثمرين وتجار السيارات عقدوا اجتماعات خلال اليومين الماضيين ببورسعيد والمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، لمناقشة الأزمة وتداعياتها.
ويترقب مستوردو السيارات قرارات اللجان التي شكلتها الحكومة للتأكد من أحقية أصحاب السيارات من ذوي الهمم، واكتشاف حالات الاحتيال التي تزايدت الفترة الأخيرة، وفقا لأبو المجد.
وقرر مجلس الوزراء أوائل أغسطس الماضي اتخاذ حزمة إجراءات لضبط منظومة استيراد سيارات المعاقين، وضمان وصولها إلى المستحقين، ووجه بتشكيل لجنة مركزية من الجهات المعنية داخل كل محافظة لفحص المركبات الخاصة بذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد من هذه السيارات دون وجه حق.
ومن جانبه قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، ورئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات، المهندس خالد سعد، إن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ تمثل أكثر من 50% من إجمالي السيارات المتراكمة بالموانئ.
وتبلغ سيارات ذوي الهمم في الموانئ نحو 10 آلاف سيارات من إجمالي 19 ألف سيارة محتجزة بالموانئ"، وفقا لسعد.
وأكد سعد على أن المستورد هو الأكثر تضررا من تعطل دخول سيارات المعاقين، خاصة وأن أكثر من 99% من أصحاب هذه السيارات سددوا كامل قيمتها للتجار، كما أن العقود تشتمل على تحمل المشتري كافة الأعباء والرسوم الخاصة بالموانئ.
وأشار إلى أنه في حال تخزين السيارات في حاويات الشحن دون دخولها مخازن الموانئ تكون الرسوم يوميا وتسدد قيمتها بالعملة الأميركية لأنها لصالح شركات شحن أجنبية، ولكن في حال دخول السيارات لمخازن الموانئ المصرية يتم سداد الغرامات بالجنيه المصري.
انتهاء أزمة وكلاء السيارات مؤقتا
وكشف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات عن إفراج الجمارك عن 27 ألف سيارة للوكلاء والدبلوماسيين، خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا على أن هذه الإفراجات جميعها تخص تعاقدات قديمة وبعضها نفذ تحويلات لشركات السيارات بالخارج قبل صدور قرار وقف تسجيل السيارات على نافذة التسجيل المسبق للشحنات.
وأكد أن أزمة استيراد سيارات جديدة للوكلاء مازالت قائمة ، والسوق تنتظر قرارا بشأن عمليات الاستيراد الجديدة، كما يتم حصر أي طلبات جديدة حاليا قبل تسجيلها.
وأشار أبو المجد إلى أن الجمارك أفرجت عن جميع السيارات المستوردة للوكلاء والدبلوماسيين المسجلة حتى 14 أغسطس الماضي.
وأكد، أنه لم يتم بعد فتح الاستيراد للأفراد أو الشركات ، ولم يتم تحديد وقت لذلك، مؤكداً على أن عودة الاستيراد للوكلاء أمر في غاية الأهمية لسوق السيارات بشكل عام ومنظومة التسعير الخاصة به.
وتوقف نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACID Number" في مصر منذ أكثر من 3 أشهر، سواء للسيارات الشخصية أو المعاقين أو الوكلاء، وفقا لمتعاملين بسوق السيارات وعدد من رؤساء الشركات.
وأفرجت مصر عن 85 ألف سيارة منذ بداية العام، منها 17 ألف سيارة للمعاقين، بخلاف 24 ألف سيارة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري.
وأكد غتوري على بدء حملات تفتيشية للتأكد من مدى استفادة المعاقين بالسيارات المفرج عنها، مضيفاً "تم تحصيل غرامات بقيمة 209 ملايين جنيه خلال الشهرين الماضيين، نتيجة استغلال مواطنين سيارات المعاقين بدون أحقية".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
