تراجع سعر الدولار.. 5 مؤشرات على تحسن أداء الاقتصاد المصري

شهد سعر الدولار خلال الأيام الماضية، انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، مما أثار اهتمامًا واسعًا في الساحة الاقتصادية، إذ شرح وليد عادل الخبير المصرفي أنّ التحرك في سعر الصرف يأتي نتيجة لتداخل عدة عوامل محلية ودولية.

أسباب انخفاض سعر الدولار

وشرح الخبير المصرفي أسباب انخفاض سعر الدولار، وكيفية تأثيره على الاقتصاد المصري خلال السطور التالية.

1. زيادة التدفقات النقدية الأجنبية

شهدت مصر في الفترة الأخيرة، دفقات نقدية كبيرة من العملة الأجنبية سواء من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو ارتفاع عائدات السياحة، مما ساهم في زيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، وعزز موقف الجنيه أمام الدولار، بحسب الخبير المصرفي.

2. تحسن أداء الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا في الفترة الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي أدت إلى استقرار الاقتصاد وتخفيف الضغوط التضخمية، ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي بلغت نحو 32 مليار دولار، طبقًا لآخر إحصاءات مما زاد من توفر الدولار في السوق.

3. تحركات البنك المركزي

عمل البنك المركزي المصري على اتخاذ إجراءات لدعم قيمة الجنيه، مثل رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة وتقليل الطلب على الدولار، كما ساعدت هذه الخطوات في تعزيز الثقة بالعملة المحلية.

4. التطورات السياسية الإيجابية

شهدت مصر في الفترة الأخيرة، تطورات سياسية إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، ومن أهمها دعم ملف اللاجئين من الدول المجاورة، مما أدى إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قيمة الجنيه.

5. التراجع العالمي للدولار

على المستوى العالمي، شهد الدولار تراجعًا أمام عدة عملات نتيجة لتوقعات الأسواق بتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة، وهذا التراجع أثر بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري.

أثر انخفاض الدولار على الاقتصاد المصري

1. تخفيف الضغوط التضخمية

من المتوقع أنّ يساهم انخفاض سعر الدولار في تخفيف حدة التضخم، إذ يؤدي إلى انخفاض تكلفة استيراد السلع الأساسية والطاقة، ما يساعد على استقرار أسعار السلع في السوق المحلية.

2. تحسين القدرة الشرائية

وأوضح وليد أنه مع انخفاض أسعار السلع المستوردة، من المتوقع أن تتحسن القدرة الشرائية للمواطنين مما يزيد من الاستهلاك المحلي ويدعم النمو الاقتصادي.

3. تحفيز الاستثمارات

وأشار إلى أن هناك تحسنا في قيمة الجنيه، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، ويزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة خاصة تلك التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.

4. ⁠تحسن العجز التجاري

مع انخفاض تكلفة الواردات وتراجع فاتورة الاستيراد يمكن أن يتحسن العجز التجاري، مما يعزز من الوضع المالي لمصر على المدى المتوسط، بحسب وليد.

ونوه الخبير المصرفي إلى أنّ انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة من أغسطس وبداية الشهر الحالي، مع توقع زيادة الانخفاض خلال الأيام المقبلة، يعكس تحسنًا نسبيًا في الاقتصاد المصري، لكنه يتطلب متابعة دقيقة لضمان استمرار هذا التحسن، وتجنب الآثار السلبية المحتملة على الصادرات والتجارة الخارجية.