ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 626.6 مليار جنيه في نهاية يونيو، ليزيد بقيمة 220 مليون دولار.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل.
تراجع صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ فبراير 2022 إذ هبط إلى سالب 28.96 مليار دولار في يناير .
لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس/آذار على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وخفضت مصر أيضا قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.
وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو/تموز.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
