توقعات أسعار العقارات في عام 2025

توقعات أسعار العقارات في عام 2025.. مع كل زيادة في أسعار العقارات في مصر يكثر الحديث حول الفقاعة السعرية وموعد انفجارها ووضع العرض والطلب، وفي السطور التالية سنرصد لكم توقعات سوق العقارات في مصر 2024-2025.

التعرف على توقعات سوق العقارات في مصر 2024-2025 يفيدك في اتخاذ قرارك الاستثماريّ خصوصًا إذا كان متعلقًا بشراء العقارات.

توقعات أسعار العقارات في عام 2025

قبل أن نرصد توقعات سوق العقارات في مصر 2024-2025 تجدر الإشارة إلى أن القطاع العقاريّ في مصر متنوع ما بين عقارات سكنية وعقارات سياحية وعقارات تجارية وكل منهم له سوق وحجم طلب وأسعار مختلفة تمامًا.

وفي الوقت الحالي فإن القطاع السياحيّ وتحديدًا في الساحل الشمالي هو حصان طروادة ووصل أسعار بعض الوحدات الفاخرة فيه إلى نصف مليار جنيه.

ويعول المطورون على مشروع رأس الحكمة ليكون نقلة جديدة في الساحل الشمالي المصري الذي وصفه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالنقطة المضيئة التي تسعى البلاد لتنميتها.

ومؤخرًا أطلقت مجموعة "طلعت مصطفى" مشروع "ساوث ميد" وهو مشروع عمراني متكامل في الساحل الشمالي، وتصل استثماراته إلى تريليون جنيه، فيما وصل حجم مبيعاته خلال 6 أيام فقط من طرحه إلى 200 مليار جنيه.

وبحسب بيان للمجموعة فإن مبيعات العام الحالي سترفع أرباحها بالمليارات خلال الأعوام الخمس المقبلة.

حجم الطلب الكبير في القطاع السياحي في مصر يعني أن الاستثمار فيه قد يكون رابحًا خلال السنوات المقبلة خصوصًا مع استهداف مصر جذب نحو 30 مليون سائح بحلول 2030.

سوق العقارات السكنية

توقعات سوق العقارات السكنية في مصر تبدو مختلطة نسبيًا، فالعقار كان من بين أكثر الأصول التي حفظت قيمتها خلال أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفعت العقارات في مدينة 6 أكتوبر 85% على أساس سنوي بحسب إحصاءات شركة أبحاث العقارات "جي إل إل" فيما ارتفعت الأسعار في القاهرة الجديدة نحو 95%.

لكن الطلب على العقار قد يتركز في الشريحة المرتفعة، ويرى طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن السبيل الوحيد لإنعاش القطاع بشكل مستدام عبر تبني مبادرة تتيح الأراضي بمرافقها بشكل مُدعم يمكن المطور العقاري من بيعها بربح مقبول وتمولها البنوك بضمانة الشقق تمويل عقاري لا يقل عن 30 عامًا.

وقال إنه يناقش مع الحكومة ذلك المطلب كي يتم تلبية الطلب المُعلق وكذلك تُفتح الفرص للمطورين لزيادة أنشطتهم وإنعاش القطاع.

وتقدم البنوك في الوقت الحالي مبادرات للتمويل العقاري واحدة للتمويل العقاري لمحدودي الدخل والذي يمول بشكل أساسي وحدات الإسكان الاجتماعي في مصر، ومبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% والتي تمول الوحدات بحد أقصى 1.4 مليون جنيه.

وهناك مبادرة متوسطي الدخل والدخل المرتفع والتي تمول الوحدات بحد أقصى 2.5 مليون جنيه.

الفقاعة العقارية

واستبعد خبراء القطاع العقاري حدوث فقاعة عقارية مشيرين إلى أن بعض الوحدات المصممة بمواصفات معينة وتستهدف الفئات الأعلى دخلًا هي فقط التي يتم بيعها بأسعار مرتفعة، لكن حتى في تلك المشاريع كان هناك وحدات أقل بكثير في السعر.

وقالوا إن السوق قادر على ضبط أوضاعه ولا يجب أن تدخل الحكومة في التسعير، وإن استثمار المطورين المصريين في تطوير وحدات فاخرة فتح فرصة استثمار لأصحاب الدخول المرتفعة بدلًا من توجيه السيولة لديهم للشراء في الوجهات الأخرى وحد من تسرب السيولة الدولارية للخارج.

وتوقعوا ظهور مستثمرين جدد في القطاع العقاري بما يدعم جانب الطلب في ظل طفرة الصناديق العقارية والتي يتيح تملك وثائق فيها بامتلاك حصص في وحدات بشكل غير مباشر، ويدير الصناديق المحفظة بشكل احترافي أكثر مع وجود خبراء مختصين في تكوين المحافظ.