أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي اليوم الخميس، ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، شاملًا البنك المركزي المصري في يوليو لـ 13.261 مليار دولار مقابل 13.03 مليار دولار في يونيو، بنسبة صعود 1.7% على أساس شهري.
ويأتي هذا الارتفاع بعد انخفاضه في يونيو الماضي 8.7% على أساس شهري.
فائض بصافي الأصول الأجنبية
وذكرت البيانات أن تحقيق البنك المركزي فائضا بصافي الأصول الأجنبية، جاء للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو ليسجل 644.76 مليار جنيه بما يعادل 13.3 مليار دولار.
وتحول عجز صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهرا في مايو الماضي مسجلا 14.3 مليار دولار، بعد أن تفاقم إجمالي العجز إلى حوالي 28 مليار دولار في يناير.
يعتبر صافي الأصول الأجنبية بالموجب عن قدرة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري على الوفاء بالتزاماتها الخارجية بالعملة الأجنبية، بما تملكه من أصول سائلة أو غير سائلة قابلة لذلك.
وأظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس من البنك المركزي المصري، أن إجمالي الأصول الأجنبية المملوكة لبنوك مصر شاملة المركزي بلغت في يوليو الماضي نحو 3.69 تريليون جنيه، فيما سجل إجمالي الالتزامات بذات عملات النقد الخارجي حوالي 3.043 تريليون جنيه.
اجتماع البنك المركزي
وتستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك، لعقد خامس اجتماعاتها هذا العام، لبحث ومناقشة أسعار الفائدة، على عائدي الإيداع والإقراض على أموال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
وبحسب دورية الاجتماعات، من المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر القادم، مع الأخذ في الاعتبار آليات الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن، وأن اللجنة تضع أمام أعينها، معدلات التضخم الأساسي، ومستهدفات البنك المركزي بمعدلات التضخم والبالغ بين 5 و9%.
ومنذ بداية العام، عقدت لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات، قامت خلالها برفع أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط أساس، حيث قررت خلال الاجتماع الأول من فبراير 2024، رفع معدل أسعار الفائدة 2%، كما قررت أيضا خلال الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي، رفع معدل الفائدة 6% دفعة واحدة، ليصل لـ 27.25% للإيداع، و28.25 للإقراض، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، وتحديده وفقا لآليات العرض والطلب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
