أعلن عادل عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن منح علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لموظفي الجهاز الإداري المستحقين للترقية يُعد استكمالاً لقرارات الترقية التي بدأت منذ عام 2019.
وأكد عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة DMC، أن "جميع هذه القرارات صدرت وفقًا لقانون الخدمة المدنية، ويتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية. ويشمل القرار جميع موظفي الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية".
وأضاف عبد الحميد أن "الترقيات ستكون سارية اعتباراً من 1 يوليو 2024، ويستحق الموظفون الذين سيتم ترقيتهم إما أجر الوظيفة الجديدة التي سيتم ترقيتهم إليها أو علاوة الترقية، أيهما أكبر. كما سيحتفظ الموظفون بمدة الأقدمية الزائدة التي تتجاوز المدة اللازمة للترقية، وهذه المدة سيتم الاحتفاظ بها في الترقيات المستقبلية".
وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة الذين أكملوا المدد البينية المطلوبة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى. ومن المتوقع أن يتم قريباً إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن استحقاق الترقية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
