هل السوق السوداء للدولار مستمرة في مصر بعد التعويم الأخير؟.. شهادات خبراء

السوق الموازية للدولار.. استطاعت التوجيهات الحكومية الأخيرة والضربات الموجعة والمتتالية بقيادة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن تنهي تماما على السوق السوداء، والتى كادت أن تضرب الاقتصاد في المصري في مقتل الفترة الماضية وتحقيق استقرار لسعر صرف الدولار.

وترصد "العقارية" فى سياق السطور التالية الاستفسارات التى تدور حول السوق الموازية أو السوق السوداء وهل لاتزال موجودة أم لا فى السوق المصرى.

مصطلح السوق السوداء

السوق السوداء هي نشاط اقتصادي يتم خارج القنوات التي تسمح بها الحكومة، عادة ما تتم معاملات السوق غير القانونية "تحت الطاولة" للسماح للمشاركين بتجنب الضوابط الحكومية على الأسعار أو الضرائب. وجود سوق سوداء لتبادل العملات الأجنبية، ولذا يلجأ الكثيرون لعملية تخصيص دقيق لموارد النقدي الأجنبي لتفادي المشاكل الناجمة والأسواق السوداء يمكن أن تؤثر على الاقتصاد ككل ولها عدد من الدلالات السياسية الهامة التي يجب أن تخضع للتقييم والمواجهة.

الفترة الماضية ضربت الحكومة والجهات الاأمنية وإجراءات هامة نفذها البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء واستغلال البعض للعملة اسوأ استخدام من سياسات احتكارية وغيرها لكن الحملات الاخيرة استطاعت ان تؤتى ثمارها حاليا وتم بالفعل القضاء على ما يسمى بالسوق الموازية.

بدورة قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال تصريحات إعلامية، إن تاريخ السوق السوداء معروف مصر منذ عشرات السنين، مضيفا أن السوق السوداء تظهر بشكل كبير مع الأزمات التي تعاني منها البلاد، وهذا لأنها تنعكس على سعر الدولار والسلع في الأسواق.

وأوضح أن هناك نوعين من الاقتصاد معروفين في أي دولة بالعالم، أولهما اقتصاد الوفرة، والذي يكون فيه كل السلع متوفرة ولا يوجد بها أي أزمات، أما النوع الثاني فهو اقتصاد الندرة والذي يوجد فيه نقص بأغلب أنواع السلع الموجودة في الأسواق.

فيما أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، انتهاء السوق الموازية للدولار في مصر، وذلك بفضل تمسك البنك المركزي بقرار ترك العرض والطلب يحددان سعر الصرف، قائلا: «السوق السوداء للدولار في مصر انتهت خلاص».

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن تقلبات سعر الدولار سواء بزيادة أو نقصان بضعة جنيهات أصبحت مرتبطة بآليات العرض والطلب في السوق، مشددًا على أهمية هذا الإجراء الذي يتخذه البنك المركزي المصري في الفترة الحالية.

وتوقع صندوق النقد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية مُحكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

وتوقع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار في الفترة المقبلة، قائلا: «السعر الحالي للدولار لا يزال غير دقيق أو غير حقيقي، ممكن تكون قيمة الجنيه أفضل من السعر الحالي؛ ولكن لسه لا يزال نسبة قليلة من الناس محتفظة بالدولار؛ تخوفا أن يكون هناك أزمة مستقبلة».

وأضاف أن تحسن الإجراءات الحكومية التي أشاد بها صندوق النقد الدولي سيساهم في زيادة قيمة الجنيه، معقبا: «كلما تحسنت الإجراءات الحكومية التي يشيد بها صندوق النقد؛ أؤكد أنه ممكن قيمة الجنيه تزداد ويبرهن كلامي استقرار سعر الصرف الكبير بالسوق، وتلبية جميع الطلبات».

وتوقع بدرة، عودة الاستثمارات بالعملة الأجنبية إلى مصر في غضون شهرين في حال خفض الفائدة الأمريكية على الدولار، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

بدوره، وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بدأت هذه الإصلاحات في إطار برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص الاستثمار وأشاد عضو مجلس النواب، بالتراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، وسط توقعات باحتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.