الكهرباء تحدد تعريفه جديدة لسرقة التيار .. غرامات مشددة حال ضبط المخالفات

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن التعديلات الجديدة على اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، التي تتضمن تحديثات هامة في تعريفة محاسبة سرقة التيار الكهربائي ونظام الممارسة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

ويتم حساب استهلاك الكهرباء الناتج عن سرقة التيار الكهربائي ونظام الممارسة بسعر موحد يبلغ 214.5 قرش للكيلووات/ ساعة، وذلك وفقا للتكلفة الفعلية لاستهلاك الكهرباء كما تم إلغاء معامل التشتت الذي كان يتم استخدامة في وقت سابق في حساب كمية الاستهلاك لمثل تلك الحالات.

سرقة الكهرباء

وهناك لائحة منظمة لأسعار محاضر سرقة التيار الكهربائي .. ووفقًا للائحة الجديدة، فإن أي شخص يُتم إثبات استيلاؤه على الكهرباء ومن دون وجه حق، سوف يكون ملزم بافع قيمة استهلاك الكهرباء وفقا لأعلى شريحة محاسبة للأغراض التي تم استخدام الكهرباء فيها وقت ضبط السرقة، وإلي جانب ذلك يجب مراعاة خصم أي مبالغ سبق وتم دفعها ويُفترض حساب الاستهلاك على أساس 8 ساعات تشغيل يومياً أو أكثر، مع مراعاة مدة 12 شهر سابقة.

الإعلان عن تعريفة جديدة لسرقة التيار الكهربائي

وفي حالة إثبات سرقة التيار الكهربائي من قبل شخص غير مشترك في شركة توزيع الكهرباء، تحدد قيمة الاستهلاك وفقا لأعلى شريحة محاسبة للأغراض التي تم استهلاك التيار الكهربائي فيها، مع احتساب الاستهلاك على أساس 8 ساعات يومي للاستخدامات المنزلية و12 ساعة لباقي الأغراض وذلك كحد أدنى، ما لم تقوم اللجنة الفنية بزيادة ساعات التشغيل.

هذا وقد يشمل القرار مضاعفة القيمة في حال تم تكرار تلك الواقعة، ويحق لشركة الكهرباء القيام بقطع التغذية الكهربائية وفسخ التعاقد من دسرقة ون إنذار وبدون إجراءات قانونية ولا تعاد التغذية الكهربائية إلا عقب توقيع عقد جديد مع الشخص الذي قام بالمخالفة والسرقة إلي جانب سداد كافة المستحقات المالية التي علية لصالح الشركة، حسب لللائحة المعمول بها.

وهناك العديد من التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها مراقبة الشبكة ومعرفة وجود استهلاك معين للتيار غير مبرر أو غير مقروء لدى الشركة، ويتم التوجه إلي مكان السرقة ومعاينة الواقعة وضبطها لإثبات حالة سرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلي أنه يتم تحرير محضر، كما وجة رئيس الوزراء بوقف الدعم بافة أشكالة عن السارق كعقوبة إضافية.

وتعمل الدولة على بناء وحدات سكنية، ونظير عملية صيانة المباني السكنية تحصل الدولة على رسوم صيانة زهيدة من أجل الحفاظ على جودة المساكن وعملية الصيانة.