أعلنت محافظة القاهرة، تخفيض أسعار التصالح على بعد مخالفات البناء، فى بعض المناطق بالمنطقة الشرقية وفقا للبيانات التالية، حيث شملت جداول تعديل أسعار التصالح علي مخالفات البناء في أحياء المنطقة الشرقية وتشمل أحياء: (مصر الجديدة - النزهة - شرق مدينة نصر - غرب مدينة نصر - المطرية - عين شمس - السلام أول - السلام ثان - المرج)، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالقرار رقم 4976 لسنة 2020، ووصلت التخفيضات في بعض المناطق تصل إلى 40%.
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.
وناشد محافظ القاهرة المواطنين بضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار فى ازالة المبان المخالفة لشروط الترخيص .
كان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن فترة الشهور الستة الحالية التى ستنتهي 30 سبتمبر، هى آخر موعد فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، ولا يوجد صحة على الإطلاق حول استخدام رئيس الوزراء لسلطاته لمد تلك الفترة، مشيرا إلى أن أى طلبات أو مبالغ سيتم دفعها من أجل التصالح، آخر موعد لها 30 سبتمبر، موضحا أن هناك حوالى نصف مليون طلب تصالح حتى الآن، وأنه من المتوقع أن عدد طلبات التصالح سيزيد قبل المهلة المحددة.
وأضاف سعد، أن البت فى شكل المخالفات هو مسئولية اللجان التي تم تشكيلها لرصد المخالفات، وهي تتكون من مهندسين غير عاملين في الوحدات المحلية العادية، وهم من سيقدرون حجم وشكل المخالفة، مشيرًا إلى أن هناك بعض المخالفات لا يجوز التصالح معها مثل البناء على أراضى ملك للآثار أو التعدى على حرم نهر النيل.
وأوضح سعد، أنه سيتم إزالة المخالفات التى جرى بناؤها قبل تطبيق القانون، ولكن بعد انقصاء المدة، وهناك عمليات إزالة تجري حاليا، حول مخالفات البناء التي تمت بعد صدور القانون، موضحًا أن القانون بدأ في أبريل 2019 وتم تعديله في شهر يناير 2020.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
