بدأ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على تمويلات جديدة، لإعادة ضخها في استثمارات في مجال رأس المال المخاطر.
وقال رئيس القطاع المركزي لاستثمارات رأس المال المخاطر، هاني عماد، إنه من المتوقع الحصول على تمويل البنك الدولي قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الحكومية والحصول على موافقات الدولة اللازمة.
ولم يفصح عماد عن قيمة التمويلات المستهدف الحصول عليها من البنك الدولي، وقال إنه لم يتم تحديد قيمة التمويل المرتقب.
وكشف عماد عن انتهاء جهاز تنمية المشروعات من ضخ 50 مليون دولار حصل عليها عام 2022 من البنك الدولي لاستثمارها في مجال رأس المال المخاطر.
"تم ضح التمويل الذي حصل عليه الجهاز من البنك الدولي في نحو 15 صندوق رأس مال مخاطر، بحصص تتراوح بين 10% و20% من رأس المال الصندوق، مقابل حصص متفاوتة من ربحية الصناديق"، بحسب عماد.
وأوضح رئيس القطاع المركزي لاستثمارات رأس المال المخاطر في جهاز تنمية المشروعات المصري، على هامش المؤتمر السنوي لشركة انطلاق، أمس الاثنين، أن هدف الجهاز من التوسع، دعم مديري صناديق الاستثمار القائمين أو الجدد، ومساعدة المشروعات الصغيرة التي تعمل في مصر أو التي تهدف للوصول للأسواق الأفريقية والعربية الناشئة.
وأشار رئيس القطاع المركزي لاستثمارات رأس المال المخاطر إلى أن الجهاز يتعاون مع 18 جهة دولية للحصول على تمويلات مدعّمة بشكل متوالي.
ويعمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة حالياً مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مصر لتحديث "الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية ريادة الأعمال"، والتي تم إعدادها في عام 2018، إلى جانب الإعداد لإطلاق مشروع قومي يهدف إلى الارتقاء والنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية المصرية وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس جهاز تنمية المشروعات، باسل رحمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
