تسعى شركة المصرية للاتصالات حاليًا إلى إجراء مفاوضات متقدمة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) بهدف توسيع نطاق القوانين الحالية لتمكين شركات جديدة من الاستفادة من نظام تقاسم الأبراج.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
تهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة لشركات غير مدرجة حاليًا في التنظيم القائم، بما في ذلك شركات البنية التحتية الرقمية التي لم يكن مسموحًا لها سابقاً بالاستحواذ أو التشارك في أبراج المحمول في السوق المصرية.
وفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات، أبدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استعدادًا للتجاوب مع طلب المصرية للاتصالات. يشير المصدر إلى أن القانون الحالي يقتصر على السماح لمشغلي خدمات المحمول فقط بتقاسم الأبراج، لكن توسيع هذا الإطار ليشمل شركات جديدة يمكن أن يحدث تحولًا جذريًا في السوق المصرية. يتطلب هذا التوسع تعديل القوانين الحالية بحيث تسمح لشركات البنية التحتية الرقمية بتملك وتشارك الأبراج، بشرط أن تكون هذه الأبراج مملوكة لشركات مشغلة للهواتف المحمولة.
المصرية للاتصالات تتفاوض مع NTRA
في إطار سعيها لتبني هذا النموذج الجديد، تلقت المصرية للاتصالات عروضاً من شركات محلية ودولية متخصصة في البنية التحتية الرقمية.
تسعى الشركة إلى إدخال نموذج التشارك في الأبراج، حيث يمكن للمستثمرين امتلاك جزء من الأبراج بينما تتولى المصرية للاتصالات مسؤولية التشغيل.
تجدر الإشارة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أصدر في منتصف عام 2020 إطارًا تنظيميًا جديدًا ينظم تراخيص إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية في مصر، وذلك في إطار جهوده لضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية وخلق بيئة استثمارية تنافسية وعادلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
