يتطلع العاملون في مصر إلى زيادة مرتقبة في الرواتب، خاصة في ظل الارتفاعات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات، وبحسب قانون الخدمة المدنية، فإن زيادة الرواتب تُصرف عادة في شهر يوليو من كل عام، إلا أنه من المتوقع أن تبادر الحكومة بتبكير موعد صرف الزيادة هذا العام، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.
زيادة الأجور بقرار رسمي
وفي ذات السياق رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال :" هل سترفع المرتبات بعد تحريك أسعار بعض السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة".
الحكومة تعلن إجراءات استثنائية لرفع المرتبات
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت إجراءات استثنائية خلال الفترة الأخيرة بشأن رفع المرتبات، خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن الفترة الأخيرة الدولة تصيغ مجموعة من الحوافز، والحماية الاجتماعية، لأن آخر زيادة في المرتبات كانت في شهر أبريل الماضي، أي من 4 أشهر تم زيادة المرتبات.
وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في مقرها بمدينة العلمين الجديدة، أن الآن يتم تعزيز الخدمات، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وأن يكون هناك تخفيف لـ الأعباء على المواطنين.
وأوضح أن هناك دراسات تتم بشكل مستمر عن رفع المرتبات، ولكن ما يتم الآن هو زيادة الحوافز، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، وتوصيل الدعم للمستحقين.
وتابع:" الدولة تعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين، وهناك تحركات لتنفيذ المستهدفات، التي وضعتها الدولة، فالدولة لديها الخطة، وتعمل على تنفيذها، وهناك توفير فرص عمل".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
