في تصريحات صحافية نشرت يوم السبت، أعربت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر عن قلقها البالغ من مستويات الديون المرتفعة في الولايات المتحدة وأوروبا، واصفة إياها بأنها تشكل "قنبلة موقوتة" تهدد الاستقرار المالي الدولي وسويسرا على وجه الخصوص.
خطورة الديون الأميركية والأوروبية
وأشارت كيلر سوتر إلى أن الدين الحكومي في الولايات المتحدة تجاوز 35 تريليون دولار في يوليو الماضي، مسجلاً ارتفاعاً هائلاً مقارنة بـ907 مليارات دولار قبل أربعين عاماً. وأضافت أن الحكومة الأميركية أنفقت في السنة الماضية حوالي 2 تريليون دولار، أي ما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز عجزاً متزايداً في الميزانية سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاقتراض.
وفي مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية، أثنت الوزيرة على النهج المالي "المنضبط" في سويسرا الذي مكن البلاد من التعامل مع الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا. لكنها أعربت عن قلقها من أن الدول الأخرى تعاني من مستويات ديون مرتفعة تمنعها من التصرف بفعالية، مشيرة إلى فرنسا كمثال.
الديون الأميركية
كما سلطت كيلر سوتر الضوء على التهديدات التي يشكلها ارتفاع الديون في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن صافي الديون الأميركية قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو ما يمثل زيادة بنحو 50% خلال العقد الماضي. ولفتت إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة حالياً تجعل خدمة الديون أكثر تكلفة، مما يفرض ضغوطاً إضافية على الميزانية الأميركية.
وأعربت كيلر سوتر عن مخاوفها من تأثير هذه الديون المرتفعة على الاستقرار المالي العالمي وسويسرا بشكل خاص.
وفي سياق آخر، ناقشت الوزيرة اقتراحاً حكومياً يلزم بنك "يو بي إس" السويسري بزيادة رأس المال بعد استحواذه على "كريدي سويس". ووصفت متطلبات رأس المال الإضافية بأنها ضرورية لحماية النظام المصرفي السويسري من الأزمات المستقبلية. وانتقد الرئيس التنفيذي لبنك "يو بي إس" سيرجيو إيرموتي هذا الاقتراح، وأكدت كيلر سوتر أنها لم تتواصل معه مؤخراً، مشيرة إلى أن هذه العملية تسير وفقًا للقنوات المعتادة.
ورداً على التكهنات بشأن احتمال نقل مقر بنك "يو بي إس" إلى الخارج، قالت كيلر سوتر إن المجلس الفيدرالي يعتقد أن وجود بنك سويسري كبير أمر جيد للاقتصاد الوطني، لكن القرار النهائي يعود للبنك نفسه. وأكد بنك "يو بي إس" التزامه بالبقاء في سويسرا رغم هذه التحديات.