تجرك جديد.. شركات الأدوية تطلب إعفاءات جمركية وضريبية بعد زيادة الأسعار في مصر

في ضوء الزيادة الأخيرة في أسعار الأدوية، قدمت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية طلبًا إلى نائب رئيس

أزمة الدواء في مصر

وأوضح ماجد جورج، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أن الطلب يشمل فقط الخامات غير الفعالة، دون أن يمتد إلى خامات مستحضرات التجميل. كما طلبت الغرفة من الوزارة تقنين مصانع مستحضرات التجميل غير الرسمية وحل بعض العقبات المتعلقة بتحصيل الضرائب، مع الاكتفاء بفحص المواد الخام المستخدمة في تصنيع مستحضرات التجميل عبر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

من جهة أخرى، طالب محمد البهي، مستشار غرفة صناعة الأدوية، بإعفاء مدخلات صناعة التعبئة والتغليف لقطاع الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، كما هو الحال مع مواد التعبئة والتغليف المستوردة تامة الصنع. وقد طلبت الغرفة المعاملة بالمثل بين المواد المحلية والمستوردة، لتجنب التمييز الذي يشجع على الاعتماد على المنتجات المستوردة.

صناعة الدواء في مصر

تُشير الإحصاءات إلى أن صناعة الدواء في مصر تعتمد على خامات مستوردة بنسبة تصل إلى 90%. وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشركات تدفع 2% رسوماً جمركية على المواد الفعالة و5% على المواد غير الفعالة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من الخدمات المرتبطة بصناعة الأدوية.

وأفاد عوف بأن مواد غير الفعالة لم تكن معفاة من ضريبة القيمة المضافة عند اعتمادها، بينما كانت الأدوية المستوردة معفاة بالكامل، مما دفعهم لمخاطبة وزارة المالية للتصحيح. ورغم الاستجابة لإعفاء مدخلات صناعة الدواء من القيمة المضافة، لا تزال بعض الخدمات المقدمة عبر هيئة الدواء المصرية خاضعة للضريبة، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الشركات.

أسعار الأدوية

وأضاف عوف أن هذه الإعفاءات ستساعد الشركات على تثبيت أسعار الأدوية وعدم زيادتها بشكل غير مبرر، خاصة بعد التغيرات في سعر الصرف. ويُتوقع زيادة أسعار نحو 1600 مستحضر دوائي في الفترة المقبلة، حيث تدرس هيئة الدواء المصرية طلبات زيادة الأسعار التي قدمتها الشركات، وقد توافق على زيادة حوالي 600 صنف خلال الربع الأخير من العام.